حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من التقرير التي قدمته اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي تم تأسيسها منذ شهور لتتعاون مع الجمعية، حيث تضمن رأيها حول مواد الدستور التى وردت بالمسودة الأولية.
وقال الدكتور ثروت بدوى -رئيس اللجنة- إن أعضاء اللجنة يرفضون أن تكون اللجنة شكلية، ويصرون على مناقشة أرائهم وتصوراتهم مع أعضاء الجمعية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة هددوا بالانسحاب، إذا تم التعامل معها على أن اللجنة ديكور أو يؤخذ بآرائها.
وطالبت اللجنة في تقريرها بتعديل باب الأجهزة الرقابية المطالبة بإلغاء 3مواد، فى مقدمتهم المادتين 14 و13 والمتعلقتان بإنشاء هيئة عليا، لكل من الأوقاف والتراث، وبررت اللجنة رفضها إنشاء هيئة الأوقاف، نظرا لوجود ثلاث هيئات منفصلة للوقف، كلهم يخضعون للجهاز المركزى للمحاسبات، وهم "هيئة الأوقاف القبطية الخاصة بأملاك وتبرعات الكنائس، وقد صدر بها قانون فى عهد الرئيس عبد الناصر 1961، وهيئة الأوقاف المصرية وقد أنشاها الرئيس السادات عام 1971، وهيئة أوقاف الأزهر المستخلصة من الأوقاف العامة وأنشأها مبارك".
مؤكدين علي أن ما ينطبق على بعضها لا ينطبق على الأخر فإن توحيدها فى هيئة عامة يفقدها صلاحياتها ويجعلها تابعة للدولة، ويجعل وضع المادة مثير للمشاكل.
وفي باب المقومات الأساسية اقترحت اللجنة إضافة نص لحماية الأوقاف، وتشجيع ثقافة الوقف على أن ينظم ذلك قانون يصدر لفتح المجال، ولإنشاء وإدارة وحماية والرقابة على صناديق وقفية فى دعم العمل الأهلى والخدمات العامة.
كما تضمن التقرير إجراء اللجنة تعديلاً على 8 مواد وهم"4،6،8،11،1321،26،27" مع مطالبتها بحذف مادة رقم "10" من الباب والمتعلقة بإلزام الدولة، برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، وبررت اللجنة رغبتها فى حذفها إلى أنها ليست من قبيل النصوص الدستورية.
كما اقترحت اللجنة على الجمعية استحداث مادة"14" مكرر ليكون نصها "الصناعة ركن أساسى فى الاقتصاد القومى، تكفل الدولة الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية الضرورية، وتشجيع التطور الصناعي، وتحديث المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والاستفادة من التقدم العلمى والتكنولجى، والعناية بالصناعات الثقافية والحاسوبية اللازمة لدخول عصر مجتمع المعرفة"
