قال عضو بمجلس عائلات جزيرة الوراق، إن الداخلية اعتقلت 3 من أبناء الجزيرة، للضغط على الأهالي للتفاوض بشأن الخطط الحكومية لتحويل كامل أراضي الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، ونزع ملكية أراض بالجزيرة لصالح محور روض الفرج.

وذكر عضو المجلس، بالإضافة لشخص آخر من الأهالي، في تصريحات، لموقع “مدى مصر”، أن أجهزة الأمن قالت بعض الأهالي، “انتو بتتفاعلوا مع دعوات معتز مطر وبتقولوا لأ للدستور”، وذلك بسبب تفاعل عدد من شباب الجزيرة مع دعوات التظاهر عقب حادث محطة مصر.

وأكد الإثنان، اللذان فضلا عدم ذكر اسميهما، أن الثلاثة المعتقلون، وهم من نشطاء الجزيرة، اعتقلوا بعد استدراجهم خارج الجزيرة، بعد مكالمة أتتهم من شخص ادعى أنه صحفي، ويريد التحدث معهم، قبل اختفائهم.

وأكد عضو مجلس العائلات، أن مسؤولا بأحد الجهات الأمنية، قال للأهالي: “مش هنطلعهم، لو عايزين تخلصوا الموضوع، هتدونا إيه في المقابل؟”، وطالبت الجهات الأمنية بشكل مباشر عقد صفقة شاملة على الجزيرة كجزء من التفاوض على الإفراج عن الثلاثة محبوسين.

وأضاف: “هم عايزينا نتفاوض على بيوتنا وحياتنا، من غير حتى ما يدونا بديل نفكر فيه، المتر بيوصل حوالينا عشرين ألف، وهم عايزين يدونا 144 جنيه في المتر تعويض، ماحدش طرح تعويض محترم نفكر فيه، هم مش بيسيبوا لنا حل غير المواجهة. مفيش عندهم غير مبدأ القوة، واللي يتكلم يتحبس”.

وظهر كل من:

1- سيد مصطفى (51 سنة) على المعاش
2- إبراهيم شعرواي (32 سنة) سباك
3- أحمد جمال (20 سنة) طالب

وهم من أهالي الجزيرة، السبت الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق معهم في القضية 488 لسنة 2018، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد اختفائهم منذ الأربعاء 13 مارس الجاري، بحسب بيان نشره مجلس عائلات الوراق.

ويواجه 36 متهمًا، على الأقل، في القضية 488 اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، واستخدام حسابات على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام». وذلك في إطار حملة أمنية تلت حادث قطار محطة رمسيس، 27 فبراير الماضي، حيث ألقت الشرطة القبض على العشرات من المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة، عقب انتشار دعوات للتظاهر احتجاجًا على الحادث الذي أودى بحياة 22 شخصًا.

وتعود أزمة الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1600 فدان، إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000، في حين حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

ويؤكد أهالي الوراق أن الدولة لا تملك إلا 30 فداناً فقط في الجزيرة، وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قراراً بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وأُثيرت القضية من جديد في يونيو 2017، عقب مؤتمر لعبد الفتاح السيسي جاء بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة”. وأصدر بعده قراراً باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية. كذلك قدم عضوان في مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف، مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها. وأرفق الأهالي عقوداً ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.