تقدم الحكومة اليونانية الاثنين برنامج تقشف جديد للبرلمان في الوقت الذي تواجه فيه أسبوعا من الإضرابات والاحتجاجات على مقترحات لابد وأن تحصل على موافقة النواب إذا كان لهذا البلد أن يحصل على مزيد من المساعدات ويتفادى الإفلاس.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على برنامج رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الذي يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو والذي يتضمن خفض النفقات وزيادة الضرائب يوم الاربعاء إلى جانب إجراءات تيسر على الشركات توظيف وفصل الموظفين.
وعلى الرغم من الغضب العام على إجراءات التقشف التي تستمر أربع سنوات والتي تساعد على تصفية خمس الاقتصاد وترك ربع اليونانيين بلا عمل، فمن المتوقع أن يقر البرلمان هذا البرنامج والميزانية الصارمة.
وستبدأ نقابات العمال اليونانية العامة والخاصة الرئيسية إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة ضد هذا القانون يوم الثلاثاء وتعتزم تنظيم مسيرات في قلب مدينة أثينا. ويعتزم الصحفيون والأطباء وعمال النقل وأصحاب المتاجر الإضراب أيضا.
وتعد الموافقة على الإصلاحات وإقرار ميزانية 2013 أمرا حاسما للإفراج عن مساعدات قيمتها 31.5 مليار يورو من خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تم تجميدها منذ مايو .
وقال ساماراس في كلمة استهدفت شحذ أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه أن هذه ستكون آخر تخفيضات في الأجور والمعاشات.
ويقول الزعماء النقابيون أن هذه الإجراءات ستعمق ببساطة الركود الذي من المتوقع امتداده للعام المقبل.
وقال يانيس باناجوبولوس رئيس الاتحاد العام لعمال اليونان للقطاع الخاص أن العمل العمالي الأسبوع المقبل سيكون جزءا من الجهود الرامية إلى تفادي السياسات التي ستغرق البلاد في الركود بشكل أعمق وتدمر نسيج المجتمع.
وستزيد الاحتجاجات الضغوط على نواب الائتلاف الحكومي الذين تراجعت أحزابهم في استطلاعات الرأي منذ انتخابات يونيو.
