أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء؛ مشروع قانون ينص على قطع المساعدات العسكرية عن الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح مشروع القانون.

ويسعى المشروع لمنع القوات الأميركية من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونجرس.

واعتبر هذا الإجراء توبيخا للرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، لا سيما أن مجلس الشيوخ يسيطر عليه الجمهوريون الذين انضم جزء منهم إلى الديمقراطيين لتمرير ذلك الإجراء.

ويعتبر هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر.

وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتا ومعارضة 41 في ديسمبر الماضي، موجها اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن، وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها بتركيا.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القرار على مجلس النواب، حيث من المرجح أن يمر، إذ يسيطر الديمقراطيون على المجلس.

وهذا يعني أن الرئيس ترامب سيضطر إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا الإجراء حتى يتمكن من مواصلة دعم الولايات المتحدة للسعودية والإمارات في اليمن.

يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت العام الماضي عمليات التزويد بالوقود في الجو لسلاحي الجو السعودي والإماراتي في حرب اليمن، لكنها تواصل تقديم التدريب والتوجيه، بما في ذلك الاستهداف.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.