كشف تقرير سري استعرضته محكمة جنايات القاهرة أن دولى عربية موّلت مجموعة معارضة في عهد الرئيس محمد مرسي.

وأشار التقرير إلى أنه في 30 يناير حرر قسم قصر النيل أثبت فيه محرره قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة.

وأفاد التقرير أن مجموعات تمركزت خلف فندق سميراميس، وبحوزة بعضهم أسلحة نارية، استخدموها في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء عشوائيًا، مُحدثين الفوضى في محيط الفندق، وقاموا باقتحامه على موجتين فيما بين الثانية عشر بعد منتصف الليل، حتى الثالثة فجرًا من ذات اليوم، وتمكنوا من سلب بعض محتوياته والفرار بها تحت ستار الأعيرة النارية التي أطلقوها صوب قوات الشرطة التي كانت تلاحقهم.

وأضاف التقرير أنه بعد إلقاء قوات الشرطة القبض على 10 من عناصر إجرامية من المُنفذة للموجة الأولى، وأثناء اقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نفذت مجموعة أخرى موجة ثانية وحاصرت الشرطة 8 منهم داخل الفندق، وتمكن الباقون من الفرار.

وذكر التحريات أن محمد عبد المعطي إبراهيم الشهير بـ”محمد المصري” قد تولى إدارة و قيادة التشكيلات العصابية التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق.

وفي وقائع المحضر رقم 821 لسنة 2013 جنح قصر النيل، أثبت التقرير أنه في يوم 31 يناير 2013، توجه الشاهد إسلام ناجح البطراوي إلى ديوان وزارة الداخلية وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش وعدد من الذخيرة وأبدى رغبته في الإدلاء بمعلومات هامة وشهد أمام النيابة العامة بأن حائزي السلاح الناري وآخرين حدد بيانات بعضهم هم المتسببين في إحداث الفوضى المتكررة بالآونة الأخيرة بشتى أرجاء البلاد وأماكن التظاهرات مقررًا تلقيهم تمويلات بغرض افتعال تلك الأحداث، وأورد أسماء وبيانات الخاصة بهم، وأذنت النيابة العامة بمراقبة المحادثات الهاتفية الخاصة بالمتحرى عنهم.

وبخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار وشهرته إيهاب عمار تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار” يعمل بسفارة أحد الدول العربية يتواصل مع سفير تلك الدولة ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، وصلته بسيدة تتحدث الإنجليزية تدعى ساندرا تطلب منه الحصول على أموال، وصلته بأحد اللواءات بوزارة الداخلية يستفسر منه غلق مجمع التحرير ويطلب منهم المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق، وصلة أخرى بشخص يُدعى “علاء” من مناصري جبهة الإنقاذ الوطني يناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان.

وتبين صلته بعدد من الأشخاص يطلب تدبير أسلحة وألعاب نارية منهم وسلاح أبيض، ثم توالى التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر “سامح المصري”، وعبودي إبراهيم ثم يعدد أسماء يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموولة من جهات جاري تحديدها تتعمد إحداث الفوضى وترويع المواطنين ومنع السلطات العامة من مباشرة أعمالها واستغلال التظاهرات والمسيرات السلمية و الاندساس وسطها لتهيئة الفرصة لهم لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية من سلب ونهب وقتل لإثارة الفوضى في البلاد، وأن هؤلاء الأشخاص في سبيل تنفيذ مخططاتهم يتلقون تمويلات متنوعة من بين المال و السلاح لإمداد عصاباتهم بها، ذُيل التقرير بعبارة سري للغاية ويفرم عقب قراءته.

وكتب الصحفي المصري طارق حافظ على صفحته في موقع «فيسبوك»، بعد حضوره جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بصفته محرراً قضائياً، أن جلسة الأربعاء 13 مارس 2019، ضمن قضية اقتحام السجون، التي يحاكَم فيها مرسي، شهدت فض أحراز تقرير مكتوب عليه «سري للغاية» للنائب العام، يكشف تورط دولة الإمارات في تمويل عصابات تخريبية بعهد مرسي لإشاعة الفوضى، وعلاقتها بجبهة الإنقاذ ومساعد وزير داخلية.