قالت مصر، الأربعاء، إنها لا تطبق عقوبة الإعدام بشكل غير متفق مع القانون، مشيرةً أنه لا وجود للتعذيب والاحتجاز التعسفي بمقارها الأمنية.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية، تضمن تصريحات لمندوبها لدى الأمم المتحدة، علاء يوسف، دعت لمراعاة 4 اعتبارات عند تقييم عقوبة الإعدام حقوقيا.

وتأتي تصريحات السفير يوسف، ردًا على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية بشأن ملف مصر الحقوقي فى مجلس حقوق الإنسان.

وأشار يوسف إلى بعض البيانات التي تتضمن قضايا متعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وتطبيق عقوبة الإعدام، واصفا ما جاء فيها بأنه «ادعاءات».

وأكد أنه «لا يتم إلقاء القبض على أى شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون والدستور والقانون المصري، والتعذيب جريمة يتم معاقبة مرتكبيها، وحرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع بموجب القانون وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناخ من الحرية».

والعام الماضي، صدرت بيانات حقوقية دولية، تشير إلى وجود حجب لمواقع إلكترونية عديدة بالبلاد، فضلا عن التضييق على الصحفيين، وفرض قيود على الإعلام، وهي اتهامات نفتها السلطات المصرية آنذاك بشكل تام.

وأشار يوسف، إلى أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لضمانات قانونية مشددة على رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية رأى المفتى في إطار شخصي وليس جماعي.

وطالب، من وفود الدول الأوروبية التي لم يسمها عند تقييمهم لأوضاع حقوق الإنسان، مراعاة اعتبارات ذكر منها 4 هي: «الخصوصية الثقافية، والأوضاع الاقتصادية، وعدم توجيه الانتقاد للنظم القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة، أو محاولة فرض نموذج واحد على جميع الدول»، وفق بيان الخارجية.

وتواجه مصر، انتقادات جمة في ملف حقوق الإنسان من منظمات دولية ومحلية غير حكومية بشأن وجود انتهاكات، وعادة ما تقر السلطات المحلية بعدم صحتها.

وفي 25 فبراير الماضي، رفض عبد الفتاح السيسي، المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام.

ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفذت السلطات المصرية 42 حكما بالإعدام ضمنهم شباب منتمون لجماعات معارضة، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار أمر رئاسي بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.