أعلن «اتحاد المحامين الجزائريين» مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارًا من الإثنين المقبل، وذلك احتجاجًا منهم على ترشح الرئيس الجزائري «بوتفليقة» لولاية خامسة.

وقال «الاتحاد» في بيان له اليوم الأربعاء، إن المحامين «يُحيّون الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة في البلاد».

كما قرر «اتحاد المحامين» تنفيذ وقفات احتجاجية باليوم نفسه «الإثنين» أمام «المحاكم» بزيّهم الرسمي، للمطالبة باحترام الدستور.

وحملت «نقابة المحامين الجزائريين» المحكمة الدستورية «المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، على قبول ملف ترشح «بوتفليقة»، لعدم أهليته بسبب وضعه الصحي وفقا للدستور والقانون».

وطالبت «النقابة» بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة، تُشرف عليها حكومة انتقالية توافقية محايدة، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، من أجل تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.

وتشهد الجزائر حراكًا شعبيًا مهيبًا، ودعوات لتراجع «بوتفليقة» عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، فيما طالبت القوى المعارضة بتأجيل الانتخابات.