إذاعة مونت كارلو الفرنسية نشرت تقريرا أكدت فيه أن السيناريو المرجح لتداعيات مظاهرات الجزائر ستكون شبيهة لمصر حيث سيدفع الجيش بأحد رجاله ليكون «سيسي» أخر وكبديل لبتوفليقة وسيقف حجر عثرة أمام أي تغير ديموقراطي بالجزائر.
وبحسب التقرير فإن انفجار حركة الشارع، بهذه الصورة واسعة النطاق، أثار ارتباكا كبيرا داخل أطراف السلطة التي كانت تتفاوض فيما بينها للعثور على شخصية جديدة دون نجاح يذكر، ذلك إن فريق الرئيس، وتحديدا شقيقه، يخشى استبعاده نهائيا في حال بروز شخصية جديدة.
فالجيش الجزائري يريد سيناريو على الطريقة المصرية، بحيث يظهر الجيش كالمنقذ من وضع مضطرب، ويدفع بأحد رجاله إلى كرسي الرئاسة، دون إغفال مجموعات أرباب العمل التي أصبحت شريكا صغيرا في السلطة، ولكن رموزا هامة في هيئة أرباب العمل، اتخذت مواقف حادة ضد فترة رئاسية خامسة لبوتفليقة.
ويجب القول إن اقتراحات بوتفليقة تطرح العديد من الأسئلة، حول الضمانة لالتزامه بفترة العام الواحد، ذلك إن الدستور يمنحه حق البقاء في السلطة طوال السنوات الخمس التي تشكل فترته الرئاسية الخامسة، وهل تكفي مهلة عام واحد لإجراء حوار وطني قبل صياغة دستور جديد؟ وما هو الوضع المحدد والتفصيلي للحالة الصحية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة؟
كما يتساءل البعض عن مدى مصداقية هذه الوعود التي كان قد قطعها على نفسه، بالفعل، قبل خمس سنوات، وكيف سيتمكن من تحقيقها في عام واحد بينما لم يفعل ذلك على مدى فترته الرئاسية الرابعة؟
إلا أن المتنفس الوحيد لأطراف السلطة يكمن في حالة الضعف الشديد لقوى المعارضة السياسية، وإنعزالها عن حركة الاحتجاجات، إذ رفض المتظاهرون مشاركة بعض شخصيات المعارضة في حركتهم، وهو ما يشكل عامل ضعف لحركة الشارع أيضا، فهي لم تتمكن من إفراز قياداتها، وتقتصر شعاراتها، حتى الآن، على رفض فترة رئاسية خامسة لبوتفليقة، والمطالبة بالتغيير والتجديد بصورة عامة للغاية.
ويبقى أن كافة الأعين الإقليمية مسلطة على الجزائر، وتطور الأوضاع في هذا البلد يثير الكثير من القلق في دوائر السلطة في عدد من العواصم العربية، التي تحذر الجزائريين من تصبح بلادهم مثل سوريا والعراق.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد رشح نفسه لفترة رئاسية خامسة، بالرغم من حركة الاحتجاجات والمظاهرات ضد هذا الترشيح، ويبدو أنه أراد التخفيف من حدة خطوته، التي تشكل تحديا لإرادة الشارع الجزائري.
ونشر رسالة يتعهد فيها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد من ولايته الخامسة، وبعد أن يكون قد أدار حوارا وطنيا حول التغييرات التي يريدها المواطنون، وقام بصياغة دستور جديد يلبي مطالب الجزائريين، ولكن مظاهرات ليلة الأحد الاثنين.
بعد ساعات من إعلان مضمون هذه الرسالة، تشكل، وفقا لعدد من المراقبين، ردا رافضا لاقتراحات الرئيس الحالي ومرشح الانتخابات المقبلة.
