توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن التعديلات الدستورية التي ينوي عبد الفتاح السيسي إجراءها لتمديد ولايته الرئاسية حتى العام 20134، وأثرها على توسيع صلاحياته القانونية.

تسفي بارئيل المستشرق الإسرائيلي قال إن «التوجهات الداخلية للسيسي على صعيد التعديلات القانونية المتوقعة، تجعله بنظر منظمات حقوق الإنسان أسوأ من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومع ذلك، فإن هذا لا يشكل إزعاجا للاتحاد الأوروبي للعمل بالشراكة معه».

وأضاف في مقال نشرته صحيفة هآرتس، وترجمته «عربي21» أن «الأيام الأخيرة شهدت حدثا مهما في مصر، حين تم تنفيذ حكم الإعدام في تسعة من شباب الإخوان المسلمين بتهمة المشاركة في قتل النائب العام هشام بركات في 2015، مما استجلب إدانات واسعة من المصريين بينهم الفنان عمرو واكد، وجعله يتحول في ليلة واحدة إلى عدو للدولة المصرية».

وأوضح أن «الشهر الماضي شهد انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وركز بيانها الختامي على العمل سويا لمحاربة الإرهاب ومعالجة قضايا اللاجئين والتنمية الاقتصادية، لكن المؤتمر الصحفي شهد توجيه سؤال للسيسي حول أحكام الإعدام، فأجاب بحدة أن هذه الأحكام تحمي الدولة من الانهيار، وتدافع عن شعبها، مما تبعه تصفيق حار من الصحفيين المصريين في المكان».

وأشار إلى أن «السيسي ينفي وجود معتقلين سياسيين في مصر، وأن أحكام الإعدام منافية للقانون، وأن الاعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب، رغم الحملة الشعواء التي يشنها نظامه ضد معارضيه السياسيين، المدونين، نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، الممثلين والصحفيين، وحتى المواطنين العاديين الذين يوجهون انتقادات عادية للنظام».

وأكد أن «السيسي لا يهمه ما قد يسمعه من انتقادات دولية حول سجله في انتهاكات حقوق الإنسان، طالما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف ما يقوم به بأنه «عمل رائع»، لكن حين ينتقده ممثل معروف مثل عمرو واكد، فإنه يتسبب بتهديد أمن الدولة، رغم أن علماء الدين المصريين تجندوا للدفاع عن أحكام الإعدام الأخيرة، فيما تم اعتقال مدون مشهور هو وائل عباس في  مايو الماضي، وأفرج عنه بقيود مشددة بعد سبعة أشهر من الاعتقال».

وأوضح أن «السيسي لا يبدو أنه في طريقه للتراجع، لأن التعديلات الدستورية التي تحظى بأغلبية برلمانية ستمنحه إمكانية أن يبقى في الرئاسة لولايتين دستوريتين إضافيتين، ست سنوات لكل ولاية، تبدأ مع نهاية ولايته الحالية في 2022، مع أنه في 2017 تعهد للمصريين بأنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، لكنه بدلا من ذلك وسع صلاحياته، لتعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام وكبار القضاة».

وختم بالقول إن «مثل هذه التعديلات الكبيرة تحتاج إلى استفتاء شعبي، لكنه في ظل نظام السيسي يعتبر مسألة تقنية لن تخاطر بإنجازاته، ولذلك بدأ معارضوه العمل، وطلبوا من المواطنين ارتداء الملابس السوداء يوم الاستفتاء المتوقع لإبداء قوتهم، لكن هذه الملابس بالذات، قد تسهل على رجال الأمن والشرطة تشخيصهم واعتقالهم».

فيما قال جاكي خوجي الكاتب في صحيفة معاريف، إن «السيسي يستغل كل مناسبة لمخاطبة المجتمع الدولي، وتحشيده لمحاربة المتطرفين، كما حصل في القمة الأوروبية-العربية، وسبق له أن طالب بإجراء إصلاحات دينية في الإسلام، ودعا الأزهر لإعادة الدين الإسلامي إلى جذوره التاريخية».

وأضاف محرر الشؤون العربية في الإذاعة العسكرية، إن «السيسي يعتقد أن التطرف يولد الإرهاب، أحد المشاكل الأساسية التي تعانيها مصر في عهده، لكن مهمته مستحيلة، لأن الرؤساء المصريين السابقين حاولوا المحاولة ذاتها دون نجاح، وهم: عبد الناصر، السادات، مبارك، مما يتطلب منه إعادة العمل من الصفر، مع أن التاريخ يبلغنا أن أي رئيس مصري لم ينه ولايته الرئاسية بطريقة طبيعية».

آساف غيبور الكاتب في صحيفة مكور ريشون قال، إن «التعديلات الدستورية المصرية القادمة كفيلة بتوسيع صلاحيات الجيش المصري الذي يستخدمه النظام لقمع معارضيه السياسيين، وإعطاء مشروعية قانونية للتدخل العسكري في الحياة السياسية المصرية، وتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية».

وأضاف أنه «فضلا عن الانتقادات الداخلية، فإن السيسي أصبح عرضة لانتقادات من الدول الغربية التي تعارض تقوية الجيش المصري على حساب حقوق الإنسان في مصر، لكن السيسي يرد على هذه الانتقادات بالقول إن المعايير الغربية لإدارة الدولة، تختلف عن المعايير الشرق أوسطية».

وختم بالقول، إن «السيسي يدافع عن سياسته الداخلية بالقول إن الدول الغربية تضع على سلم أولوياتها رعاية الفرد وظروفه الاقتصادية، في حين أن مصر تضع سلامة الدولة عنصرا أساسيا، لمنع تدهورها إلى حرب وخراب، كما في دول أخرى في المنطقة».