استنكر خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنفيذ الإعدام بحق تسعة مصريين، تم الحكم عليهم استنادًا إلى أدلةٍ يُزعَم أنها انتزعت تحت التعذيب، معربين عن استيائهم من استمرار عدم احترام الإجراءات القانونية واجبة الاتباع.

وقد قامت السلطات المصرية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق التسعة أشخاص في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 20 فبراير، على الرغم من تقديم طعون والتماس بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام المحكمة الدستورية العليا، وفق المعلومات الواردة.

وقال الخبراء: “نحن جميعا قلقون حيال قضايا أخرى منظورة أمام المحاكم وقد يتم الحكم فيها بالإعدام على أشخاص آخرين في ظروف مماثلة، وسط تقارير ترصد افتقار هذه المحاكمات للإجراءات القانونية الواجبة الاتباع، ويبدو أن هذه الأحكام تتجاهل بشكلٍ مباشر القوانين والإجراءات المصرية والدولية”.

وأضافوا: ” لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بحكم نهائي صادر بعد محاكمةٍ تكفل جميع الضمانات الممكنة، بما فيها تلك الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان محاكمة عادلة”

وقد دعا المقررين الأممين، السلطات المصرية في يناير 2018 إلى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة، بعد إدعاءاتٍ متكررة بوجود محاكمات غير عادلة، فمنذ أن تولى السيسي مقاليد الحكم في 2013 أيدت المحاكم المصرية 1451 حكمًا بالإعدام من بين 2443 قضية تمت إحالتها إليها من المحاكم الابتدائية.

وقال المقررين: “إن تنفيذ أحكام الإعدام التسعة استنادًا لما يبدو أنه محاكماتٍ بها عوار خطير، لهو انتهاكٌ للقانون الدولي الإنساني، وإن عمليات الإعدام التي تتم في مثل تلك الظروف تعد من قبيل الإعدامات التعسفية، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين المصرية التي تحظر الاعتداد بالاعترافات أو الأدلة المنتزعة تحت التعذيب”.

وقد تم الدفع بوصف تفصيلي لطرق التعذيب المستخدمة لانتزاع الاعترافات -في بعض الحالات خلال فترات الاختفاء القسري للضحايا-، خلال محاكمة الرجال التسعة، لكن محكمة جنايات شرق القاهرة لم تُعره أي انتباه، كما أظهرت الأدلة وجود تناقضات كبيرة في القضية، فضلا عن إجبار ثلاثة من الأشخاص الذين تم إعدامهم على الاعتراف أمام التليفزيون الوطني.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة: “إننا نكرر دعوتنا السابقة للحكومة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ، وإجراء مراجعة شاملة لجميع القضايا التي حُكم فيها على الأفراد بالإعدام”.

ووقع على البيان، عددا من المسؤولين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رأسهم، السيدة أجنس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج إطار القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسف، والسيد نيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والسيدة فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاص المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015. وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر.

وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان الجمعة عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

وفي ألمانيا، قال مسؤول إن الحكومة تطالب القاهرة بتعليق عقوبة الإعدام على الفور ووقف عمليات الإعدام بشكل عام.