انتقدت صحيفة الجارديان البريطانية بشدة المشاركة الأوروبية الواسعة في مؤتمر شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد يومين من إقدام نظام السيسي على إعدام تسعة من معارضيه.

وقالت الجارديان في افتتاحيتها التي ترجمتها «عربي21»:

بعد أيام من إعدام مصر لرجال قالوا إنهم عذبوا حتى يعترفوا بقتل النائب العام السابق في البلاد، ها هم رؤساء الدول الأوروبية يرفلون في ضيافة رئيسها، حيث يستضيف منتجع شرم الشيخ قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

يشترك رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مع عبدالفتاح السيسي في رئاسة المؤتمر، الذي تحضره أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

لئن كان الحدث هو الأول من نوعه، إلا أنه لا جديد في الأسلوب المتبع.

بينما يعزز السيد السيسي قبضته على الحكم في مصر التي قالت منظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الإنسان، إنها تعاني من أسوأ أزمة في حقوق الإنسان تمر بها منذ عقود، تتمتم البلدان الأوروبية حول «دبلوماسيتها الهادئة» بخصوص تلك القضايا. ثم يمضون قدما في بناء العلاقات وتوفير مناخ من الشرعية الدولية التي هو في أمس الحاجة إليها، بالنظر إلى سجله البائس منذ أن استولى على الحكم في انقلاب عسكري عام 2013.

ثمة رسالة مهمة تحملها وجبة الإعدامات التي أمر بها السيد السيسي مؤخرا، ومفادها أنه واثق من أن إعدامه لعدد من الناس قريبا من موعد القمة لن ينجم عنه أي تداعيات، على الرغم من أن المحاكمات التي صدرت عنها أحكام الإعدام جائرة.

يتم قمع أي معارضة سياسية من خلال الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية.

ولقد صدر مؤخرا حكم بسجن سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، الذي حاول الترشح ضد السيد السيسي في الانتخابات المزورة التي جرت في العام الماضي.

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء العماليون للمضايقة وللتجريم والمحاكمة، ويتم اعتقال الصحفيين ويمنعون من العمل، كما تفرض القيود المشددة على عمل المنظمات غير الحكومية.

في هذه الأثناء يجري العمل على إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح للسيد السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وتمنح للعسكر سلطات سياسية جديدة، وتزيد من التحكم الرئاسي بالقضاء.

وحالما يتم إقرار هذه التعديلات من قبل النواب، سينظم استفتاء بشأنها يتوقع أن يكون من النزاهة بالقدر نفسه الذي كانت عليه الانتخابات التي فاز فيها السيسي في العام الماضي، بما يقرب من 97% من الأصوات.

إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي يرون في نظام السيد السيسي مصدرا نادرا للاستقرار في المنطقة، حتى لو كانت أفعاله هي التي تولد الأزمات على المدى البعيد.

يشيد إيمانويل ماكرون بمصر على اعتبارها رأس حربة في مواجهة الإرهاب، بينما يهمس في أذن السيد السيسي مذكرا إياه بالحاجة إلى احترام حقوق الإنسان.

تتصدر أجندة اللقاء قضية الهجرة. ورغم أن مصر لا تمثل في الوقت الحاضر نقطة عبور رئيسية، إلا أن المباحثات بدأت حول صفقة تلتزم القاهرة بموجبها بخفض أعداد المهاجرين مقابل بعض المنافع الاقتصادية، بما يعكس استعداد أوروبا للقبول باحتجاز المهاجرين في ظروف بالغة السوء، طالما أنهم يبقون بعيدين عن سواحلها.

تنشغل فرنسا، مزودة مصر الأكبر بالسلاح، بالتفكير بمصير مبيعاتها تلك، وذلك أن قضية حقوق الإنسان باتت تحتل موقعا متأخرا في أولويات الاتحاد الأوروبي.

يستحق المصريون أفضل من ذلك، ومن حقهم توقع الأفضل، بحسب ما يقوله أحد الكتاب المصريين، من شأن الانقلاب الدستوري الذي يجري الإعداد له حاليا، أن يزيل حتى مجرد التظاهر بوجود نظام حكم ديمقراطي.

ما من شك في أن الحاكم المستبد القادر على إخضاع الناس بالقوة ليس بحاجة إلى مزيد من الدعم، إلا أن أسلافه كانوا يظنون ذلك أيضا، وها هو الفساد والتضخم والبطالة وكذلك توحش الدولة يغذي حالة الإحباط.

قد يبدو حكم السيد السيسي مستقرا في الوقت الحاضر، إلا أن من الحماقة والخطأ تعزيز نظام حكمه.