طالب الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس الأسبق للشؤون الخارجية، برفض التعديلات الدستورية، التي يتم مناقشتها في البرلمان حاليا.
وقال الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على رئيس الجمهورية، وكما فعل نظيره فى موريتانيا، أن يعلن رفضه للتعديلات غير الدستورية».
على رئيس الجمهورية، وكما فعل نظيره فى موريتانيا، أن يعلن رفضه للتعديلات غير الدستورية إذا أراد أن يكون متسقاً مع تأكيداته عن تداول السلطة وأنه "مفيش مجال فى مصر لديكتاتور خلاص …ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون "، وكذلك إذا كان حريصاً أن يجنب البلاد المزيد من الإنقسام.
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 19, 2019
وأشار البرادعي، إلى أن سبب مطالبته للسيسي برفض هذه التعديلات: «إذا أراد أن يكون متسقاً مع تأكيداته عن تداول السلطة وأنه “مفيش مجال فى مصر لديكتاتور خلاص …ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون”»، مضيفا أيضا: «وكذلك إذا كان حريصاً أن يجنب البلاد المزيد من الإنقسام».
وسبق للبرادعي، انتقاد هذه التعديلات الدستورية الأخيرة، التي يناقشها مجلس النواب حاليا، واصفا إياها بالباطلة.
حيث قال في تغريدة أخرى له: «التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة».
التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لايمكن الإستفتاء عليها أو"تبييضها" . هل يجوز مثلاً الإستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 15, 2019
تعليق البرادعي جاء عقب موافقة البرلمان مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط، الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022، لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.
تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
ومن شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا.
كما من شأنها منح اختصاص واسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
ووفق منظمات حقوقية، في السنوات الثلاث الماضية أحيل أكثر من 15 ألف مدني بمن فيهم الأطفال إلى محاكمات عسكرية.
