قررت نيابة وسط القاهرة الكلية بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 31 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة العامة لـ«حمزة»، تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وذلك في التحقيقات التي أجرتها في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري.
وقالت مصادر قضائية ومحامون إن التحقيقات جرت مع حمزة، على خلفية تدوينة نشرها في يوليو 2017 على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن أوضاع جزيرة الوراق.
وكان المحامي بالنقض سمير صبري، تقدم فى يوليو 2017 ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، والنائب العام ضد المهندس ممدوح حمزة؛ قال فيه إن حمزة وصف مصر على موقع تويتر بدولة الاحتلال ودعا أهالي جزيرة الوراق على تكوين ميليشيات مسلحة لمقاومة الأجهزة الأمنية والداخلية والقوات المسلحة، عند تنفيذها لقرارات الإزالة والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة وتطبيق القانون. وفق البلاغ
وقال صبري فى بلاغه حينذاك، إن حمزة اتخذ شعارات مثل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة في توزيع الثروة، كغطاء لتحقيق أهداف ومكتسبات شخصية خاصة، منها تلقي أموال من الخارج في شكل عطايا ومنح لمنظمات حقوقية، أو بمحاولة الاستيلاء على السلطة، وتصدر المشهد العام.
وأمرت النيابة أمس السبت بالتحفظ على حمزة حتى غد الأحد لاستكمال التحقيقات معه، لحين ورود تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وذلك عقب استدعائه مجددا للتحقيق فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية رقم 31 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
وكانت نيابة اسئناف القاهرة أمرت باستدعاء ممدوح حمزة المقيم بمنطقة الزمالك لجلسة تحقيق يوم السبت 16 فبراير لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وفي قصية أخرى كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أخلت سبيل ممدوح حمزة بكفالة مالية 20 ألف جنيه، بعد التحقيق معه في ديسمبر 2018، على خلفية بلاغات تقدم بها مجموعة من المحامين، تتهم حمزة بالدعوة للتظاهر و التخريب وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.
