أكد الدكتور محمد محيي الدين- عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن مناقشة المادة 175من باب نظم الحكم أكدت أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المخول لها بتوجيه اتهام إلى الرئيس بالخيانة، مشيرًا إلى أن توجيه تهمة لرئيس الجمهورية ليست أمرًا سهلًا.
أضاف محيي الدين: "أنه بعد إقرار الدستور الجديد، سيعرض النائب العام على مجلس النواب أي بلاغ مقدم له ضد الرئيس من قبل المواطنين، وتتخذ الإجراءات كما جاءت في مواد الدستور، وهي توجيه الاتهام للرئيس بعد موافقة ثلث المجلس، ويصدر قرار الاتهام ويتم إيقاف الرئيس عن ممارسة مهامه بعد توقيع ثلثي المجلس بأكمله".
وأكد محيي الدين على أن في الوضع الحالي يعامل الرئيس كمواطن عادي، نظرًا لعدم إقرار الدستور بعد، موضحًا أنه بعد إصدار الدستور وفي غياب مجلس الشعب، سيتولى مجلس الشورى مهمة توجيه الاتهامات للرئيس.
