طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب وسوء معاملة السجناء في مصر نتيجة فشل القاهرة في القضاء على التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو التحقيق فيهما بحياد.
وقالت إن على مصر بصفتها طرفا في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من خبراء الأمم المتحدة بزيارة البلاد، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.
وفي 30 يناير الماضي، قال مكتب النائب العام إن عضو نيابة بالقاهرة أجرى تحقيقا بالعديد من حالات الانتهاكات والتعذيب التي تناولتها رايتس ووتش في تقاريرها عام 2017، لكنه خلص إلى أن النتائج كانت “مخالفة للحقيقة”.
وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “بيان النائب العام جاء مطابقا للنهج المعهود الذي تتبعه السلطات المصرية في إنكار الانتهاكات، وتجاهل آلام الضحايا، وعدم تحقيق العدالة”.
وأضاف “لا يمكن للنيابة الفاقدة للاستقلالية، التي أحيانا يوفر أعضاؤها غطاءً للانتهاكات، إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة”.
وفي سبتمبر 2017، أصدرت رايتس ووتش تقريرا تضمن عشرين حالة تعذيب بين 2014 و2016، وخلصت فيه إلى أن قطاع الأمن الوطني والشرطة التابعين للداخلية (في مصر) تورطا في أعمال إخفاء قسري وتعذيب بشكل ممنهج واسع النطاق، ويُرجح أنها ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
ووفق المنظمة يمارس التعذيب في أقسام الشرطة ومراكز احتجاز غير رسمية تابعة للأمن الوطني، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للخطر حيث لا يتمكن محاموهم وأقاربهم من تحديد أماكنهم. ويشمل التعذيب الضرب والأوضاع المجهدة والتعليق من الأطراف والصعق بالكهرباء، وأحيانا الاغتصاب أو التهديد به.
وذكّرت أن مصر لا تسمح بأي مراقبة مستقلة للسجون وأماكن الاحتجاز، وأنها رفضت مرارا زيارات لكيانات إقليمية ودولية مختصة بالتحقيق في مزاعم التعذيب، ومنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما أن مصر هي الدولة الوحيدة التي خضعت لتحقيقين عموميين من قبل “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة، التي كتبت في يونيو 2017 أن الوقائع التي جمعتها تؤدي إلى “استنتاج لا مفر منه أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”.
