وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة 485 نائبا على مبدأ التعديلات الدستورية، عقب انتهاء تصويت النواب على تقرير اللجنة نداءً بالاسم، مشيرا إلى تحقق الأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية.

وتم إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.

وتمثلت أهم المبادئ التي وافق عليها المجلس لتعديل الدستور، في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية، فدعمت التعديلات تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، مع استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

أما في مجال نظام الحكم، فتضمن تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة، ووضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

وفي مجال السلطة القضائية، دعت التعديلات لتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وطالبت التعديلات، إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وشملت أيضا، الدعوة لإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، واستحداث مواد جديدة لتنظميه، مع عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

ولاقت التعديلات اعتراضا شديدا من المعارضين المصرييين، وعبر الكثير منهم عن رفضه لمقترحات لتعديل دستور عام 2014، بالإضافة إلى إعلان 11 حزبا سياسيا، غالبيتها يسارية وليبرالية، وشخصيات عامة وبرلمانية، تشكيل تحالف للدفاع عن الدستور.