وضعت مؤسسة فريدوم هاوس الأميركية، مصر في المرتبة الـ 126 ضمن تقريرها عن الحريات في العالم، من جملة 195 دولة، ووصفها التقرير بأنها من أكثر الدول تراجعا في حريات الإنترنت.

وأوضح التقرير (وعنوانه: تقرير 2018) الذي استعرض وضع الحريات في العالم، خلال الفترة من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر 2017، أن عبد الفتاح السيسي، استمر في حكم مصر بطريقة استبدادية، رغم أن انتخاب برلمان جديد في أواخر 2015 قد أنهى فترة من الحكم بالمراسيم التنفيذية.

وأضاف أن المعارضة التي تواجه النظام بشكل جدي لا وجود لها، حيث ظل النشطاء الليبراليون والإسلاميون يتعرضون باستمرار للمقاضاة الجنائية والسجن.

واستعرض التقرير وضع الحريات: السياسية، والمدنية، والصحفية، والأكاديمية، والنقابية، وحرية التنظيم، ووضع التعددية السياسية والمشاركة السياسية، وحكم القانون، واستقلال الأفراد والحقوق الفردية.

ولم ينسَ تقرير فريدوم هاوس السنوي (2018) أن يشير إلى أن عبد الفتاح السيسي جاء إلى حكم مصر بانقلاب عسكري على الرئيس السابق المنتخب محمد مرسي.

وانخفض معدل الحريات المدنية في مصر في التقرير من “5” في آخر التقارير، إلى “6” في التقرير الحالي (1= الأكثر حرية، 7= الأقل حرية)، بسبب الموافقة على قانون مقيد للمنظمات الأهلية والحملة على نشاطات النقابات والاتحادات غير المعترف بها من قبل الحكومة، وكذلك كان معدل الحريات السياسية، ومعدل الحريات الصحفية؛ وبلغ المعدل العام للحريات في مصر “6” (غير حرة).

واستعرض التقرير أهم الأحدث التي جرت في مصر 2017، مثل إعلان حالة الطوارئ أواخر ذلك العام عقب تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية، ومقتل أكثر من ثلاثمئة شخص في هجوم على مسجد بسيناء، وإقرار البرلمان ترسيما مثيرا للجدل للحدود البحرية تم بموجبه نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية رغم أن القضية كانت أمام القضاء.

بالإضافة إلى بدء السلطات -منذ منتصف 2017- تخويف واعتقال ومحاكمة المنافسين المحتملين للسيسي في الانتخابات الرئاسية في مارس العام الماضي، وعلق التقرير بأن ما جرى لمنافسي السيسي يشير إلى عزم النظام القضاء على أي فرصة للتغيير السلمي للسلطة في البلاد.

وأشار إلى أن الحكام الذين وصفهم بـ”المتسلطين” في مصر والسعودية والإمارات، سعوا لتحقيق مصالحهم بطرق متهورة أدّت إلى استمرار النزاعات الموجودة منذ فترة في ليبيا واليمن، وشرعوا في محاولة مفاجئة لحصار قطر.

وذكر أنه اعتبارا من عام 2017، بقيت مصر دون مجالس محلية منتخبة مطلوبة في دستور 2014، وكانت آخر انتخابات لمجالس محلية في مصر قد تمت في 2008 وحُلت في 2011 بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ولم ينس التقرير تذكير العالم بأن السيسي جاء للحكم عن طريق انقلاب عسكري عام 2013 على الرئيسي السابق المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.