واصلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.
وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب، المسؤول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة سابقا في مصر إبان أحداث 2011، والذي أكد عقب حلف اليمين أنه مسؤول عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الإخواني داخل البلاد وخارجها، مشيرا إلى أنه يعمل بالإدارة منذ عام 1990.
وقال إن لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية وكذلك السجون، ولكن الواقعتين تمثلان حركة في سلسلة طويلة من مخطط ضخم أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع نظيراتها الغربية بينها إنجلترا وفرنسا وألمانيا.
وتابع:” جرى تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، واعتمد المخطط على عدة محاور طائفية واقتصادية وعسكرية.”
وأضاف الشاهد، أن المحور العسكري كان هدفه اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وهذا المخطط استمر لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004 حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات أمريكية وغربية، على شن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة وإخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” وقررت إعادة محاكمتهم.
