أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، اليوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7% في يناير، مقابل 12% في ديسمبر.

وأظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات على أساس سنوي بنسبة 28.8%، والخبز والحبوب بنحو 21.5%، الأسماك 9.8%، اللحوم 5%، الألبان 4.5%، والزيوت 2.1%، فيما ارتفعت جميع السلع الأخرى.

وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش للتحرك عبر طرح بعض السلع الغذائية بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة للتقليل من حدة الغضب الشعبي على موجات ارتفاع الأسعار المستمرة منذ أكثر من عامين.

وكانت نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود هي الأكبر، بعد أن بلغت 35.8%، تليها تكاليف النقل والمواصلات بنسبة 31.8%، كما ارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 15.1%، وفق البيانات التي رصدتها “العربي الجديد”.

وفي العام الماضي 2018، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات. ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

ومن المرتقب أن تشهد البلاد زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الأشهر القليلة المقبلة. ووفق تصريحات للنائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، في وقت سابق من فبراير الجاري، فإن مصر ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019.

وبدأت الحكومة نهاية ديسمبر الماضي، في تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتين، والتي تقرر أن تجري كل ثلاثة أشهر، لتتحدد قيمته محلياً وفق الأسعار العالمية، ابتداء من إبريل المقبل.

وكان التضخم قد وصل إلى الذروة في يوليو 2017، مسجلا 34.2%، متأثرا بارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، في أعقاب قرار الحكومة تعويم (تحرير) سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، مقابل الموافقة على إقراض الحكومة 12 مليار دولار نهاية 2016.

وأدى تحرير سعر الصرف إلى تهاوي الجنيه، فاقدا نحو 50% من قيمته أمام الدولار الأميركي، ليبلغ الدولار حاليا نحو 17.7 جنيها، بينما كان قبل قرار التعويم 8.88 جنيهات.