ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 12.2 بالمائة في يناير 2019 مقابل 11.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الأحد، إن التضخم الشهري ارتفع 0.8 بالمائة خلال يناير الماضي ، مقارنة بالشهر السابق له.

وحسب رصد الأناضول، استنادا على بيانات “الإحصاء”، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.

وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016.

ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم  عن الوقود والكهرباء  في وقت لاحق من العام الجاري، حسب تصريحات حكومية.

وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 10 مايو 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب 50 و150 و250 بالمائة.

وفي يونيو 2018 الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4 بالمائة.

كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة ووصلت 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6 بالمائة.

بينما في 21 يوليو، قررت الحكومة، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 بالمائة، اعتبارا من أغسطس الماضي.

وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75 بالمائة للإيداع و17.75 بالمائة للإقراض.