قال البرلماني المصري والمخرج السينمائي الشهير، خالد يوسف، إنه يواجه محاولة لـ”تصفيته معنويا” بسبب معارضته للتعديلات الدستورية المقترحة، نافيا صحة ظهوره مع فنانتين في فيديو إباحي تم تداوله قبل أيام.
كما نفى يوسف، في مداخلة هاتفية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل ساعات، أن تواجده حاليا في العاصمة الفرنسية باريس ليس هروبا كما يتردد، دون أن يحدد موعدا لعودته إلى البلاد.
وأضاف أنه يقوم بزيارة شهرية لأسرته المتواجدة هناك من قبل القبض على الفنانتين أو أنباء هروبه.
وقبل يومين، ألقت السلطات المصرية القبض على فنانتين مصريتين قالت وسائل إعلام محلية إنهما ظهرا برفقة مخرج مشهور لم تسمه في فيديو إباحي، قبل أن يتم حبسهما احتياطا على ذمة التحقيقات.
وردا على سؤال بشأن ما تردد على كونه الشخص الذي ظهر مع الفنانتين في الفيديو المتداول، قال إن هذه المادة المصورة “تم تداولها عام 2015، وعلى إثرها قدم بلاغا للنيابة ضد من يتداولونها وينسبوها له ولم تتحرك النيابة حتى الآن”.
واعتبر أن “ما يحدث ليس صدفة، وكان بمناسبة إعلان رفضي للتعديلات (على الدستور) وهي حملة تصفية معنوية وتشويه وأسلوب منحط لتصفية معارضين”، دون أن يحدد من يقف وراء هذه الحملة.
وأكد أنه سيعود لبلاده لاحقا، نافيا ندمه على دعم نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرا للدفاع عقب قرار الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر صيف 2013.
والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقوا على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).
ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، التي تشهد انتقادات حادة، إلا أن السيسي قال، في مقابلة متلفزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
