كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الجمعة، أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعهد في سبتمبر 2017 باستخدام «رصاصة» ضد الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة، أشارت من خلاله أن تهديد «بن سلمان» بقتل خاشقجي جاء في اتصال مع أحد مساعديه، وذلك قبل عام من جريمة مقتل الصحفي في قنصليته بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018.

وحسب الصحيفة، اعترض مسؤولون بالاستخبارات الأميركية، اتصالات بين «بن سلمان»، وأحد كبار مساعديه، وهو تركي الدخيل، شهدت إطلاق الأمير تهديدات ضد خاشقجي، قبل أن يبدأ الأخير في كتابة مقالات لصحيفة «واشنطن بوست».

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين (لم تسمهم) مطلعين على تقارير صدرت عن الاستخبارات الأميركية في ديسمبر الماضي، أن «بن سلمان» قال خلال حديثه مع مساعده «إنه إذا كان من غير الممكن استدراج خاشقجي إلى السعودية ، فيجب إعادته بالقوة».

وتابع المسؤولون أن الأمير السعودي أشار في حديثه أيضا، أنه في حالة عدم نجاح هاتين الطريقتين، فسيلاحق خاشقجي بـ«رصاصة».

وفي هذا الشأن، استنتج محللو الاستخبارات أن الأمير السعودي «ربما لم يقصد بهذه العبارة حرفيا، وبعبارة أخرى، لم يقصد إطلاق النار على خاشقجي، بل استخدام الكلمة كمجاز للتأكيد على وجود نية القتل، في حالة عدم عودته للسعودية»، وفق الصحيفة.

يشار أن «نيويورك تايمز» ذكرت أن «بن سلمان» فام بتوبيخ مساعد آخر له، وهو سعود القحطاني، بعد أن حذره الأخير من أن أي استهداف لخاشقجي سيكون «محفوف بالمخاطر» بسبب رد الفعل الدولي.

وجاء تقرير الصحيفة الأميركية بالتزامن مع إعلان المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالمار، أمس (الخميس)، أن خاشقجي وقع ضحية «قتل وحشي متعمد تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين».

وفي نفس السياق، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، يجب على السلطات السعودية تسليم تركيا قتلة الصحفي جمال خاشقجي كدليل على رغبتهم في خدمة العدالة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة «رويترز»، الجمعة، حول التحقيق الأممي بجريمة مقتل خاشقي.

وأشار ألطون إلى أن تركيا تسعى وراء الحقيقة والعدالة شأنها شأن كافة الدول التي تؤمن بالديمقراطية والحرية، ورحب بالزيارة التي قامت بها مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، إلى أنقرة.

وأشاد المسؤول التركي بالعزيمة التي أظهرتها كالامار بخصوص الكشف عن حادثة مقتل خاشقجي. مؤكدا أن تركيا ستقدم الدعم للتحقيق الخاص بهذا الصدد.

وأضاف: «بالأساس فإن الحقائق المتعلقة بالحادثة واضحة وجلية، فقد قتل بدم بارد على يد مجموعة موظفين سعوديين داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وقطع جسده مباشرة إلى أجزاء عبر آلة خاصة، فهذا أمر مخطط له سابقا، وحادث وحشي، وجريمة ضد الإنسانية وخيانة للمثل العليا للعالم الحر والنظام الدولي».

ولفت إلى أن السلطات السعودية لم تتصرف بشكل واضح خلال الأشهر الأربعة السابقة سواء مع نظرائهم الأتراك أو المجتمع الدولي.

وذكر ألطون أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن مكان جثة خاشقجي أو المحرض على الجريمة أو المتعاون المحلي الذي أخفى الجثة.

وأردف: «وبنفس الشكل فلا يزال الغموض مستمر بخصوص توجيه النائب السعودي أي تهم للمتهمين من عدمه، أو هل تم الإفراج عنهم، أو حبسهم من عدمه، أو عرضهم على المحكمة أم لا».

وأكد أن إدارة العملية بشكل غير شفاف تماما، يعتبر مثار قلق جدّي، ويضر بسمعة السلطات السعودية المعنية”.

وشدد أن تركيا ستواصل طلب تحقيق العدالة من أجل جمال خاشقجي. مبينا أن بقاء المجرمين دون عقاب سيزيد من آلام أسرته وأحبابه.

ومنذ 2 أكتوبر الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر «شجار» مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.

وفي 5 ديسمبر الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.