قال مصدر في الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إن مشروع اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة، يمهد لإنهاء أزمة استمرت شهورا طويلة من التوتر والخلاف بين الطرفين.

وأضاف المصدر في الاتحاد في تصريحات صحفية، أن مشروع الاتفاق يقضي بزيادة أجور الموظفين العموميين، الذين يزيد عددهم عن 650 ألفا، مضيفا أن مشروع الاتفاق سيعرض على الهيئة الإدارية للاتحاد، الخميس، للمصادقة.

وتسبب الخلاف بين الاتحاد والحكومة، في تنظيم الاتحاد إضرابا عاما الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.

وكان اتحاد الشغل قد أعلن أنه سينظم، إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير، بسبب انسداد الحوار.

وحذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الشهر الماضي، أن إضراب الموظفين العموميين، سيكون له «كلفة كبيرة» على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.

وحصلت تونس على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016، بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات، مقابل وعود بضبط فاتورة الرواتب والأجور، امتثالا لتعليمات الصندوق.

ووجه اتحاد الشغل انتقادات شديدة لانسياق الحكومة التونسية وراء إملاءات المؤسسات المالية الخارجية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى استمرار دفاعه عن «سيادة القرار الوطني».