نشرت صحيفة «لافانغوارديا» الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية بقاء عبد الفتاح السيسي على كرسي الرئاسة إلى غاية سنة 2034، في حال تم إدخال تعديل دستوري جديد.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته «عربي21»، إن السيسي انتُخب رئيسا للبلاد في سنة 2014، أي بعد سنة من الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى في السنة الماضية، في خضم عملية انتخابية شابتها الشكوك نظرا للضغوط الشديدة التي فرضها السيسي على منافسيه آنذاك، من خلال الزج بهم في السجن أو الضغط عليهم للتخلي عن ترشحهم.
وبينت الصحيفة أن ولاية السيسي ستنتهي بحلول سنة 2022، لكن إذا تم تنفيذ تعديل دستوري جديد، وهو ما يمكن أن يحدث فعلا نظرا لأنه بالكاد هناك معارضة في البرلمان، فمن المرجح أن يترشح السيسي للانتخابات مرة أخرى، وسيسهل ذلك عليه إمكانية البقاء في منصب الرئاسة إلى غاية سنة 2034، مع ذلك، يجب الموافقة على التعديل الدستوري من قبل ثلثي أعضاء البرلمان، الذي يضم حوالي 596 مقعدا ومن ثم المرور للاستفتاء.
ونقلت الصحيفة عن الناشط السياسي محمود بدر، في مقابلة مع قناة «ام بي سي» التلفزيونية المصرية، قوله: «إن أربع سنوات غير كافية، إن رغبتنا في تمديد التفويض الرئاسي يأتي في سياق ما نراه في الواقع المحيط بنا».
وبصفة رسمية، تكمن المسألة في تمديد فترة ولاية الرئيس من أربع إلى ست سنوات، والأهم من كل ذلك تعزيز صلاحيات الرئيس الذي يمكنه إجراء تغييرات في الحكومة أو حتى حلها دون الحاجة إلى دعم الأغلبية البرلمانية، كما هو موضح إلى حد الآن في المادة 147 من الدستور.
وبحسب عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف الذي يدعم السيسي، تهدف هذه العملية إلى «الحفاظ على الإنجازات التي حققها دستور سنة 2014 وتعزيزه من خلال ضمانات جديدة لزيادة الحريات»، لكن الواقع مختلف للغاية بالنسبة للأقلية البرلمانية المعارضة، التي تعتبر أن ادعاءات التعديل ليست سوى «استمرار للدكتاتورية».
وأبرزت الصحيفة أن انتهاك الحريات في ظل حكومة السيسي لا يتوقف، ووفقا لبعض الإصدارات، وصل عدد السجناء السياسيين إلى حوالي 60 ألف شخص، وفي الشهر الماضي، أدانت ثماني منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية حملة جمع التأييدات لإجراء التعديلات الدستورية، حيث أجمعت العديد من الشخصيات على أن «هذه السخافة» من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم أزمة شرعية النظام نتيجة إهماله وانتهاكاته المستمرة للعديد من مواد الدستور.
وأضافت الصحيفة أن صحيفة «مدى مصر»، وهي إحدى وسائل الإعلام المصرية المستقلة القليلة، ذكرت أن أعضاء المكتب الرئاسي وأجهزة المخابرات، التي كان من بينهم محمود السيسي، نجل الرئيس، كانوا يجتمعون بشكل شبه يومي لمراجعة التعديلات وتحديد موعد مناسب للاستفتاء النهائي، وبالإضافة إلى تعزيز فرص بقاء السيسي في السلطة، يقترح التعديل إعادة إنشاء غرفة تشريعية ثانية، حيث سيتم إعادة تسمية المجلس القديم للشورى بمجلس الشيوخ، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الإعلام.
وأفادت الصحيفة أنه، على المستوى الدولي، هناك العديد من الأسباب التي تبرر شعور السيسي بالقوة. فبالإضافة إلى الدعم الاقتصادي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى مصر، يحظى الرئيس بدعم روسيا، كما أنه لا زال متحالفا مع السعودية والإمارات، وقد تدخل في ليبيا ويسعى للحصول على دور أكثر ملاءمة للمشاركة في المفاوضات بين أكراد سوريا وحكومة بشار الأسد.
في المقابل، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واضحا جدا خلال زيارته إلى القاهرة في 28 يناير، وقد أكد في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري أن «الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح منذ سنة 2017، إذ أن هناك مدونين وصحفيين في السجن، وصورة مصر تعاني جراء ذلك».
وأكد ماكرون أن «الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون، ولا يمكن الفصل بين البحث عن الاستقرار وحقوق الإنسان”، وفي وقت سابق، تحدث ماكرون إلى الصحافة قائلا إن “المثقفين والمجتمع المدني ينظرون إلى سياسات السيسي على أنها أكثر قسوة مما كانت عليه مقارنة بنظام حسني مبارك».
وأوردت الصحيفة أنه في السابع من يناير، بثت شبكة «سي بي إس» مقابلة مع الرئيس المصري لبرنامج «60 دقيقة» طرح فيه الصحفي سكوت بيللي أسئلة عن كل ما لا يرغب السيسي في التحدث عنه، بما في ذلك القمع واسع النطاق، وعلى وجه التحديد ما يسمى بمذبحة ميدان رابعة التي قتل فيها نحو 800 من أنصار حكومة الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، أثناء الانقلاب على الإخوان المسلمين، وقد وصفت هيومن رايتس ووتش هذه المجزرة بأنها «واحدة من أكبر مذابح المحتجين في يوم واحد في التاريخ الحديث».
وفي الختام، أوضحت الصحيفة أن السيسي فشل من جهته في الدفاع عن نفسه والرد على أسئلة المذيع، قائلا إن العديد من الإسلاميين كانوا مسلحين، في الوقت الذي كان فيه العرق يتصبب من جبينه أثناء المقابلة، وفي وقت لاحق، طلب السيسي وأصر على القناة لعدم بث المقابلة، لكن القناة الأميركية رفضت طلبه.
