أعلنت لجنة تقصى الحقائق في أحداث الاحتجاجات بالسودان، الأربعاء، أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال تلك الأحداث 31 حالة، «يجري التحقيق فيها بسرعة وسرية تامة»، وأن أي «ادعاء» بأن العدد أكثر من ذلك «غير صحيح».

جاء ذلك خلال اجتماع للنائب العام، عمر أحمد، بلجنة تقصي الحقائق في الأحداث، والتي يرأسها وزير العدل، محمد احمد سالم، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت اللجنة التي شكلها الرئيس عمر البشير في 31 ديسمبر الماضي، إن «الحصر الدقيق بعدد المتوفين بلغ 31 حالة وأن أي ادعاء بغير هذا غير صحيح».

وأضافت أن «جميع هذه الحالات اتخذت بشأنها كل الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري فيها التحقيق بسرعة وسرية تامة وبمعاونة من الجمهور».

وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40 فيما تتحدث المعارضة أن عددهم تجاوز الـ50 قتيلاً.

وأكد الاجتماع على «استقلالية النيابة العامة واختصاصاتها وفق الدستور والقانون بالتحقيق واتخاذ كافة إجراءات ما قبل المحاكمة في المسائل الجنائية»، فيما يتعلق بالأحداث .

وأشارت اللجنة حسب الوكالة الرسمية، إلى أن دورها ينحصر في معرفة أسباب حدوث الاحتجاجات الأخيرة وحجم الخسائر في الأرواح والأموال التي أسفرت عنها.

وأكدت عدم تدخلها في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة في تلك الأحداث أو في غيرها.

وأشارت إلى أهمية دور وكيل النيابة المختص بتفتيش الحراسات التابعة للأمن السوداني (لم تسمه)، والتحقق من معاملة المقبوض عليهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

والأحد طلب وزير العدل السوداني، من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم «أحمد الخير»، الذي توفي أثناء احتجازه بمقر أمني، الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير شرطة ولاية كسلا، يس محمد الحسن، قوله إن الرجل توفى «أثناء التحقيق معه، وكان ضمن متهمين آخرين»، من دون توضيح الاتهامات الموجهة له.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت لجنة أمنية سودانية، التحقيق في وفاة المعلم «الحسن»، وفق الوكالة الرسمية.