وجهت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، اتهامات لدولة الإمارات بنقل أسلحة حصلت عليها من دول غربية ودول أخرى إلى «فصائل غير خاضعة للمساءلة»، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها: «القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب».
وأكدت المنظمة أن ذلك الفعل عبارة عن كارثة للمدنيين، وقالت: «انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب»، فيما لم تعلق دولة الإمارات على بيان المنظة حتى الآن.
ودعت العفو الدولية إلى تعليق بيع الأسلحة للأطراف المتنازعة فى اليمن؛ حتى لا تستخدم في انتهاك القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان.
وقامت دولة الإمارات بتدريب وتسليح الآلاف من المقاتلين اليمنيين، كجزء من القوات التي تقاتل الحوثيين.
وكانت منظمات لحقوق الإنسان، اتهمت طرفي الحرب في اليمن بارتكاب جرائم حرب محتملة، وإساءة معاملة المحتجزين، فيما نفى الطرفان ذلك.
وبعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، زاد التدقيق من الدول الغربية على أنشطة السعودية والإمارات في المنطقة، وزاد الضغط لإنهاء الحرب التي استمرت ما يقرب من 4 سنوات.
