أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، توقيعهم على طلب لتعديل الدستور، استعدادا لتقديمه إلى رئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته، قبل عرضه على التصويت.
وقال محمود بدر، عضو المجلس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي اعضاء مجلس النواب (خمس الاعضاء طبقا للدستور) علي تقديم بعض التعديلات الدستورية الي السيد رئيس مجلس النواب غدا بإذن الله”
وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي اعضاء مجلس النواب (خمس الاعضاء طبقا للدستور) علي تقديم بعض التعديلات الدستورية الي السيد رئيس مجلس النواب غدا بإذن الله تمهيدا للمضي قدما بالاجراءات الدستورية الصحيحة .. والله الموفق والمستعان .
— محمود بدر (@ma7mod_badr) February 2, 2019
وأعلن المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” (317 نائبًا من أصل 596)، عزمه التقدم بمقترحات لتعديل الدستور، الأحد، بعد اجتماع عقده مساء السبت، حضره قرابة الـ 120 نائبا، يمثلون خمس أعضاء المجلس.
ولم يحدد الائتلاف، أعداد الموقعين أو تفاصيل التعديلات المقترحة، غير أنه ذكر أنها تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل (مجلس الشورى) عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
وشملت التعديلات المقترحة أيضا مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪ من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد مناقشات وسائل إعلام مؤيدة خطوة تعديل الدستور لمَدّ فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، وتوسيع صلاحيات الرئيس، بالتوازي مع دعوى قضائية لا تزال منظورة قضائيا في هذا الصدد.
وقبل أيام تحدث الناشط محمد زارع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته للقاهرة، عن رفض نشطاء لتوجه تعديل الدستور.
وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات” الديمقراطية.
وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.
