طالبت 8 منظمات حقوقية بالضغط من أجل إلزام عبدالفتاح السيسي بمغادرة منصبه بمجرد انتهاء مدة ولايته الثانية والأخيرة في يونيو 2022.
وأعلنت تلك المنظمات، في بيان نشر الجمعة، رفضها لدعوات تعديل الدستور، للسماح للسيسي بولاية رئاسية ثالثة.
وأضافت تلك المنظمات في بيانها، أن دعوات تعديل الدستور، كانت يجب أن توجه للمطالبة باحترام مواده، لا سيما التي تتعلق بالحقوق والحريات، والتي تنتهك بشكل يومي منذ إقراره، بدلا من السعي إلى تعديله بغرض منح وضعية خاصة للسيسي وتعزيز حكم الفرد.
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و«كوميتي فور جستس»، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة بلادي للحقوق والحريات.
