رحبت فصائل فلسطينية، الخميس، بقرار حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، رفضها استقبال المنحة المالية التي تقدمها قطر، لقطاع غزة، ردا على «سلوك» حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولتها «التملص من تفاهمات التهدئة».
واعتبرت الفصائل، في حوارات صحفية، أن رفض استقبال «حماس»، المنحة المالية «خطوة بالاتجاه الصحيح».
ومساء الخميس، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السماح بنقل منحة مالية، تقدمها قطر لقطاع غزة، بالتزامن مع قرار «حماس»، رفض استقبالها.
وقال ماهر مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، «خطوة حماس، رفض المنحة المالية، بالاتجاه الصحيح، فيجب رفض مقايضة قضايانا السياسية والوطنية بأي أثمان سياسية».
وأضاف مزهر، «تؤكد أن مسيرات العودة انطلقت من أجل كسر الحصار بكل أشكاله، ويجب عدم ربط المسيرات وأشكالها بأي مساعدة تقدم هنا وهناك».
ولفت إلى أن «مسيرات العودة على حدود غزة لن تتراجع، ولن نقبل بابتزاز شعبنا، والخيار الأمثل تواصل المسيرات، لتوصل رسالة للاحتلال، أننا لن نتراجع والمسيرات لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها بالعودة لأراضينا المحتلة وكسر الحصار عن شعبنا».
من جانبه، ثمن مصعب البريم، الناطق باسم حركة «الجهاد الإسلامي»، خطوة حماس برفض المنحة المالية القطرية.
وقال البريم، في حديثه، «نرفض خضوع شعبنا الفلسطيني لأي وسيلة من وسائل الابتزاز الذي يتخذها الاحتلال».
وأضاف «الرهان على المقاومة الفلسطينية سيُسقط كافة أشكال الابتزاز الإسرائيلي بحق شعبنا».
بدوره، قال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي «للـجبهة الديمقراطية»، «تلكؤ الاحتلال بالالتزام بوعوده ضمن اتفاق التهدئة بتخفيف الحصار والتحكم بمعاير صرف الأموال، لم يعد مقبول عند كل الأطراف الفلسطينية».
وتابع أبو ظريفة، «موقف حماس خطوة بالاتجاه الصحيح لقطع الطريق على محاولات الاحتلال وضع العراقيل لإدخال الأموال والتحكم بمعايير صرفها وتخفيف الحصار عن قطاع غزة».
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية العليا، اتخذت جملة من الخطوات (لم يحددها) التي تشكل مرتكز في الاستمرار بمسيرات العودة.
وذكر أن كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا من أجل انتزاع حقوقه، وسنتخذ الآليات التي تمكن من ذلك.
وأعلنت «حماس»، وعلى لسان خليل الحية، نائب رئيسها في قطاع غزة، الخميس، رفضها استقبال المنحة المالية، ردا على «سلوك» حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولتها «التملص من تفاهمات التهدئة».
وقال الحية، في مؤتمر صحفي بغزة: «نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة، ردا على سلوك الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولته ابتزاز شعبنا، والتملص من تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر وقطر والأمم المتحدة».
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت، قبل نحو 3 أسابيع، وللمرة الثانية، وقف تحويل المنحة القطرية، ردا على ما قالت إنها «أعمال عنف» وقعت قرب المنطقة الحدودية للقطاع.
وفي أكتوبر 2018، قررت قطر تقديم دعم لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.
