أكد سامح عاشور -نقيب المحامين- أن الجمعية العمومية للمحامين التى ستنعقد خلال الشهر الجارى، ستتمسك بكافة مقترحات المحامين، بشأن حق الدفاع فى الدستور الجديد، وموقف النقابة من مسودة الدستور، قائلا: "حتى لو اقتضى الأمر لمحاصرة مجلس الشورى، سنفعل ذلك إذا قررته الجمعية العمومية".
وقال "عاشور" فى تصريحات له أمس (السبت) أن كفالة حق الدفاع فى الدستور الجديد يوفر حصانة لكل محامى أثناء أداء عمله، مشيرا الى أنه سيجرى اتصالات مع مجالس النقابات الفرعية لتحديد الموعد النهائى لعقد الجمعية العمومية وكذلك سبل حشد المحامين لتكون جمعية عمومية معبرة عن مكانة المحاميين فى مصر.
وأوضح "عاشور" أنه سيشكل لجنة تقوم بصياغة عدد من المواد الدستورية التى تكفل حق الدفاع عن كل متهم لتندرج فى باب الحريات من الدستور الجديد مع وضع البدائل لهذه المواد وأكد على دور المحامى فى القضايا الوطنية وأن المحامى لا يستطيع أن يفصل نفسه عن قضايا الوطن وطالب المحامين بتوحيد الجهود وتصعيد المشكلة بشكل منظم حتى تحقيق مطالبهم.
