تأرجحت الثورة المصرية منذ انطلاقتها وعبر مراحلها ما بين احترام سيادة القانون وتلبية مطالب الثورة والاعتراف بشرعيتها حتى وإن كانت ضد القانون بل ومخالفة للدستور نفسه، فتارة نُعلي من قيمة القانون والدستور وتارة أخرى نعلي من شأن الشرعية الثورية، حتى وصل سيادة الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم عبر انتخابات حرة نزيهة.
كان سيادة الرئيس حريصاً منذ اليوم الأول من نجاحه في انتخابات الرئاسة على إرساء دولة الدستور والقانون، مما حدا به إلى إحاطة نفسه بقامات قضائية شامخة ونزيهة معروف تاريخها الوطني المُشرف.
هذا التوجه جيد في حد ذاته خاصة لمواجهة أولئك الذين أرادوا خرق القانون لأغراض واهداف مضادة لأهداف الثورة ومطالبها، أو فرض مطالب حزبية وأيديولوجية ضيقة متخفية وراء شعارات ثورية، غير أن ذلك التوجه كان له ضرر كبير على الثورة من حيث أنها وقفت حائلاً أمام اتخاذ الرئيس قرارات ثورية من شأنها أن تحقق أهداف الثورة وتحافظ على مكتسباتها .
فهاهم من أجرموا في حق الوطن والشعب قتلاً ونهباً وخيانة نراهم كل يوم يخرحون لنا ألسنتهم ساخرين مستهزئين بالثورة وبنا وقد نالوا البراءة في قضايا أقل ما يمكن أن يحكم فيها بالسجن المؤيد .
وهاهو سيادة الرئيس يقف عاجزً أمام القانون عن تطهير مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، تلك المؤسسة الغارقة في بحر من الفساد والرشوة والتزوير والمحسوبية .
فهل نترك القانون ليعطل أهداف الثورة ومطالبها ؟!
وهل لاتزال أمام الرئيس فرصة حقيقية لاتخاذ قرارات ثورية مهما كانت مخالفة للقانون ؟!
أم أن القضاء المصري هو الصخرة التي تحطمت أمامها إرادة الثورة ؟!
