أثار قرار محافظ الإسكندرية بإنهاء التعاقد مع كل المنشآت الموجودة بمنطقة «الداون تاون»، الجدل في الشارع السكندري، لما قد يسببه القرار من تأثير مباشر على آلاف الأسر الذين يعمل عائلهم بالمنطقة، بسبب ضياع فرص عملهم والحرمان من مصدر رزقهم الوحيد.

محافظ الإسكندرية، قال في كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أراضي تلك المنطقة تؤول للمحافظة مرة أخرى، وأنه تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والمنطقة الشمالية، ويتم تحديد القيمة، على أن يتم طرح أماكن أخرى للمستثمرين الموجودين يمكن أن ينتقلوا إليها.

وأشار محافظ الإسكندرية أن منطقة «الداون تاون»، التي تحتوي على قاعات ومطاعم وكافيهات سيتم إغلاقها، وعودة المنطقة مرة آخرى للمحافظة، بسبب إنتهاء التعاقد مع المستثمرين الحاليين، مضيفاً، “هناك تقرير من النيابة العامة فيما يخص الكسب غير المشروع، بنتكلم عن مديونية 427 مليون جنيه، وهذا التقرير غير نهائي وقد يكون الرقم أعلى، ومن حق المستثمرين اللجوء للطرق القانونية”.

ويواجه أكثر من 10 آلاف من العاملين بالمطاعم والقاعات الواقعة بمنطقة “داون تاون” الإسكندرية خطر البطالة، مع انتهاء عقد المستأجرين مع المحافظة، والذي استمر لمدة 20 عاماً، على ضوء رفض المحافظة مطالبات تمديد العقد لمدة عامين لتوفيق الأوضاع، واتفاقها مع الجيش لإدارة المنطقة، وإعادة تسعير المتر في المنطقة وفقاً للقيمة السوقية.

جدير بالذكر أن السيسي تحدث أثناء زيارته للإسكندرية في ديسمبر الماضي، حول ملف التعاقدات بين المحافظة والمستثمرين، مشدداً على تدخل القوات المسلحة وقائد المنطقة العسكرية الشمالية في تسوية ذلك الملف، مما يشير إلى إتجاه السيسي ونظامه للسيطرة العسكرية على هذه المناطق، مثل الحديقة الدولية ومنطقة الداون تاون.