نفت الحكومة التونسية أن تكون قد سمحت لعناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بزيارة تونس للتحقيق مع تونسي مشتبه بتورطه في قتل السفير الأميركي لدى ليبيا، وذلك أثناء هجوم على القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي الليبية في 11 سبتمبر الماضي.
وقالت الحكومة في بيان نشرته السبت: إن التعاون القضائي بين تونس وواشنطن في هذه القضية يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية بين البلدين, في إطار احترام السيادة الوطنية وتحقيق التعاون في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها.
وأضافت أن "تونس الملتزمة بالوفاء بما هو محمول عليها بموجب هذه الاتفاقيات حريصة على دعم التعاون مع كل شركائها والحيلولة دون إفلات أي مذنب من العقاب، في إطار احترام استقلالية القضاء وسيادته على ما هو موكول له من ملفات".
