تستأنف اليوم (الأحد) محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، نظر قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم بها رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب؛ لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وستستكمل المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة دفاع المتهمين.
حيث استمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة أحمد شوقى أبو خطوة دفاع المتهمين الثانى والثالث احمد عز وعلاء أبو الخير عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة ونفي تورطهما فى تربيح شركات العز من أموال شركة الدخيلة ذات الملكية العامة، عن طريق بيع منتجات الأخيرة إلى شركات العز بسعر متدنى يخالف السائد فى سوق الحديد عام 2000 حيث اشترى العز طن البيلت مقابل 774 جنيه فى حين كان يبلغ سعر الطن ذلك العام 848 جنيه.
وقال الدفاع أن خبراء جهاز الكسب غير المشروع وقعوا فى خطأ محاسبى فادح كان السبب وراء هذا الاتهام، لأن الخبراء احتسبوا سعر طن البيلت على متوسط عام كامل، فى حين أن أسعار خام الحديد شديدة التقلب وكانت منخفضة وقت شراء عز لتلك المنجات فى شهرى فبراير ومارس وأبريل من عام 200، بما كان يستوجب حساب السعر على الربع الأول من ذلك العام وليس عن السنة كاملة.
ودفع شوقي بانتفاء جريمة تربيح شركتى العز لحديد التسليح والعز للصلب المسطح عن طريق بيع منتجات الدخيلة للشركتين بالأجل بالمخالفة لنص المادة العاشرة من لائحة المبيعات، مشيرا إلى أن النيابة العامة ساقت هذا الاتهام لأن نصوص لائحة البيع لا تتضمن البيع بالأجل ومنح الشركات البائعة ائتمان للشركة المشترية، في حين أنه لا يوجد نص في القانون يمنع البيع بالأجل مثلما لا يوجد نص يبيح ذلك، وتساءل الدفاع لماذا يحاسب المتهمين على شيء بم يحظره القانون.
وقال انه من المتعارف عليه سداد مديونيات شركات الحديد بأقساط وانه في حالة تعثر الشركة في السداد يتم جدولة المديونيات واحتساب غرامة تأخير على الشركة واستشهد على ذلك بصورة من عرض شركة السويس للصلب خلال احد المزايدات توضح به سداد سعر المنتجات بأقساط واحتساب غرامة تأخير مقدارها 1.25 % في حالة التأخر وسداد المبالغ المتأخرة فى صورة جدولة.
وأوضح الدفاع أن اللائحة التي أشارت إليها النيابة العامة تتعامل مع المنجات الأساسية متمثلة فى حديد التسليح والصلب المسطح، ولم تتناول فى نصوصها المواد الثانوية محل الإتهام متمثلة فى خامى البيلت و "d.r.a" .
كما نفى الاتهامات الواردة بأمر الإحالة ومنها أيضا أن المتهمين احمد عز وعلاء ابو الخير استخدما سلطتهم لتسهيل استيلاء شركات العز على أموال شركة الدخيلة المملوكة للمال العام، عن طريق الاستمرار فى بيع منتجات الدخيلة للعز رغم عدم إلتزامته فى السداد بالإضافة على عدم اتخاذ المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة حيال التأخير عن سداد أقساط التأخير.
وأكد أن عز سدد الأقساط كاملة ودفع غرامات التأخير التى تلتزم بها الشركات فى مثل تلك الاتفاقيات وقدم للمحكمة شهادة بفحص القوائم المالية لشركات العز تثبت سداد كامل مديونيات الشركات، وأن مديونية شركة العز لحديد التسليح كانت 17.5 مليون جنيه بما لا يتجاوز 1.9 من قيمة رأس المال، وأن الشركات سددت كامل مديونياتها خلال الفترة من 2002 حتى عام 2007، وأوضحت الشهادة أن شركة العز للصلب المسطح سددت أيضا كامل مديونياتها المستحقة علاوة على 41 مليون و780 ألف جنيه غرامات تأخير مستحقة وفق لنصوص القانون.
