فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، حظرا مؤقتا على استيراد البصل المصري، ما اعتبرته وزارة الزراعة المصرية، مخالفا للاتفاق المسبق بين البلدين، بأن يتم الحظر في حالة رفض 4 شحنات من المنتجات الزراعية للصنف الواحد، وإخطار الجانب المصري بالشركة المخالفة لإتخاذ الإجراءات لمعاقبتها وأن يكون الحظر للشركة المخالفة وليس للدولة.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية السعودية الدكتور سند الحربي، في تصريحات صحفية نشرها الموقع الإليكتروني للوزارة السعودية، أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.
من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، إنه لم يتلقي أية إخطارات رسمية من الجانب السعودي، وإنه حاول الإتصال بالدكتور سند الحربي للتأكد من صحة القرار السعودي، مشيرا إلى أن مصر سبق أن إتفقت مع الجانب السعودي على أن يكون الرفض للشركة المخالفة.
وأضاف «العطار» في تصريحات صحفية، أنه لم يتم رفض أية رسائل لتصدير البصل خلال 30 عاما منذ بدء تصدير البصل المصري إلى السعودية، موضحا أن البصل طارد للمبيدات ولا يتبقي عليه متبقيات مبيدات، وهو ما يعني ضرورة التأكد من أسباب القرار السعودي في حالة صدوره رسميا ووصوله إلى إدارة الحجر الزراعي المصري.
وأشار إلى أنه يحاول الإتصال بالدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لإستيضاح الامر من نظيره السعودي، موضحا أن صادرات مصر من البصل بلغت خلال العام الماضي بلغت 369 ألفا، و173 طن.
