أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرار حمل توقيع الوزيرة غادة والي، بشأن فرض سوم إضافية على كل أجرة دخول إلى دور السينما والملاهي، وكل تذكرة سكة حديد بالدرجتين الأولى والثانية، وكل رسالة برقية أو تليفونية، وكل رسالة بريدية، اعتبارات من ديسمبر الماضي.
ونصّ القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، على توجيه حصيلة الرسوم الإضافية إلى موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، استناداً إلى المادة (2 مكرر) من القانون رقم 63 لسنة 1942، والتي تقضي بفرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية الصحية، لمدة شهر واحد من كل عام، على أن يحدده الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية.
وفي 23 ديسمبر الماضي، وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بغرض فرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق.
وقضى التعديل بفرض 15 جنيهاً إضافياً على كافة الوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق، واستحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وكذلك إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية.
كما فرض التعديل رسوماً على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية، والحفلات والمسارح التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي، بقيمة جنيهين لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة بمنأى عن الموازنة العامة للدولة.
