أصدر المرصد العربي لحرية الاعلام تقريره السنوي لانتهاكات حرية الصحافة والاعلام في مصر عن عام 2018، تحت عنوان:«شرعنة القمع».
وسلط المرصد الضوء على أبرز معالم الانتهاكات في العام المنصرم، مشيرا إلى إنه تم سن العديد من القوانين «لشرعنتها»، مما يعد إجهاض عملي لاستقلال الصحافة والاعلام داخل البلاد.
وأكد أن هذه التشريعات تخالف استقلال الصحافة التى كفلها الدستور في العديد من مواده، والتى تجري محاولات للتخلص منها ضمن حزمة من التعديلات الدستورية متوقعة فى الفترة القادمة.
وأبرز المرصد في تقريره ما أسماه «التكميم بالقانون»، موضحا أنه المشهد الأبرز لتعامل النظام المصري مع الصحافة والإعلام خلال 2018 المنصرم، موضحا أن النظام أراد الإلتفاف على التقارير الحقوقية المحلية والدولية التى تتهمه بانتهاك القانون والدستور،فشرعن تلك الانتهاكات، وذلك من خلال سن 3 قوانين وتمرير 4 تعديلات لقوانين أخرى.
ووفقا لتقرير المرصد، فقد وصل عدد الانتهاكات هذا العام إلي 341 انتهاكا( بجانب استمرار حجب ما يزيد عن 509 موقعا الكترونيا).
وبحسب المرصد، فقد تصدر شهر أكتوبر الانتهاكات (40) انتهاكا، تله في المرتبة الثانية 3 شهور وهم أغسطس ونوفمبر وديسمبر بنفس عدد الانتهاكات (33) انتهاكا ، ثم شهر مارس (32) انتهاكا ، وحل رابعا في الترتيب شهر فبراير (29) انتهاكا.
وجاءت انتهاكات الحبس والاحتجاز فى مقدمة الانتهاكات بـ 89 انتهاكا، ثم المحاكمات المعيبة 63 انتهاكا تلتها انتهاكات السجون 61 انتهاكا، وحلت رابعا انتهاكات القيود على النشر بعدد 57 انتهاكا.
وتابع المرصد: وتلي ذلك القرارات الادارية التعسفية بـ 36 انتهاكا وفي المركز الخامس، أتت المداهمات والاعتداءات (24) انتهاكا، فيما برزت الانتهاكات التشريعية والتي رغم أنها بلغت 9 انتهاكات إلا أنها كانت هي الأكثر بروزا خلال العام.
وأكد المرصد أن الانتهاكات وصلت إلى التهديد بالقتل كما حالة الاعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور، ولاتهديد بحرق المنازل وتدميرها كما في حالة الاعلاميين أسامة جاويش وحسام الشوربجي.
وأشار المرصد إلي استهداف النظام المصرى للصحفيات، فعام 2018، شهد استمرار حبس 6 صحفيات خلف الأسوار حتي نهاية العام هن : علياء عواد وأسماء زيدان وشروق أمجد وشيرين بخيت وفاطمة عفيفي، وزينب أبو عونة التي صدر قرار بإخلاء سبيلها بتدابير إحترازية مطلع العام 2019.
ووفق تقرير المرصد كان عام 2018، مليئا بالملاحقات التعسفية والمحاكمات المعيبة والفصل التعسفي، حيث وصل عدد الصحفيين والصحفيات خلف الأسوار مع نهاية العام 89، ولازالت التدابير الاحترازية مستمرة بحق 13 صحفيا واعلاميا، بينهم 5 صحفيات.
وتضرر 298 شخصا على الأقل من الفصل التعسفي من الحكومة وادارات موالية لها، وتم إدراج 37 صحفيا وإعلاميا ضمن قوائم جديدة للإرهاب.
وكان للقضاء العسكري، نصيب في ملاحقة الصحفيين عام 2018، ومن أبرز المحاكمات التي تمت، صدور حكم أول درجة من محكمة الجنايات العسكرية في مايو 2018 بالسجن عشر سنوات (حضوريا) للصحفي والباحث إسماعيل اﻹسكندراني، والمراسل التليفزيوني وليد محمد سليمان محارب، والسجن 15 عاما (غيابيا) لإعلاميين آخرين، بتهمة نشر أبحاث ومقابلات صحفية عن الوضع في سيناء.
وجدد المرصد مطالبته للسلطات المصرية، بسرعة الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين السجناء إلتزاما بالدستور الذي يحظر الحبس في قضايا النشر.
وفى ختام تقريره، أكد المرصد أن كل التشريعات والتعديلات التي صدرت خلال عام 2018 لقمع الإعلام ،هي تشريعات مخالفة للدستور.
