أكدت هيئة تحقيق برلمانية ببريطانيا، أنها ستواصل جهودها للتحقيق في ظروف اعتقال ناشطات سعوديات، مشيرة إلى تجاهل السعودية الرد على طلب البرلمانيين والمحامين البريطانيين.
وأوضحت الهيئة فى البيان الصادر عنها، اليوم، أن المهلة الممنوحة للسلطات السعودية للرد عليهم قد «انتهت» دون أى استجابة من السفارة السعودية، لافتة أن المملكة السعودية لم تصدر أي تصريحات أو تعليقات حول الموضوع.
وأشارت أن التقارير الواردة عن عدد من منظمات حقوق الإنسان، تؤكد ممارسة التعذيب داخل السجون السعودية.
ولفتت الهيئة إلى استمرارها فى إعداد التقارير وتوثيق الانتهاكات، ضد ثماني ناشطات وثلاثة رجال من الداعمين لهن، وجميعهم معتقلون داخل السجون السعودية.
وندد رئيس الهيئة والعضو في البرلمان كريسبين بلانت، بحملة الاعتقالات داخل المملكة قائلا: إنه «لما يبعث على القلق ويؤرق جميع الأفراد الذين يسعون لممارسة حقوقهم الإنسانية في السعودية أن يعتقل النشطاء ويمارس ضدهم التعذيب لمجرد ممارستهم لحرية التعبير وتنظيمهم لحملات سلمية».
وأكد بلانت، أن الهيئة ملتزمة بزيارة الناشطات السعوديات والرجال الثلاثة الداعمين لهن، وإجراء تحقيق شامل في ما ورد من مزاعم بحقهم، مشيرا إلى انتظارهم رد السعودية لتوفير الفرصة لزيارة النشطاء والإدلاء بوجهة نظرها فى تلك القضية.
وفى الثاني من الشهر الجاري، قد شكل مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني لجنة خاصة للتحقيق في ظروف اعتقال الناشطات السعوديات اللواتي تسربت معلومات عن تعرضهن للتعذيب البشع، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش، فضلاً عن أن بعضهن يقبعن في الاعتقال منذ سنوات دون محاكمة ولا توجيه أية تهمة.
وخاطبت اللجنة البرلمانية السفارة السعودية في لندن طلبت من السفارة ترتيب زيارة للقاء المعتقلات داخل المملكة، والتعاون في التحقيق بظروف اعتقالهن، مؤكدة أنها سوف تنتهي الى إعلان النتائج في تقرير مكتوب.
وقد حددت اللجنة أمس التاسع من يناير، كموعد نهائي لاستجابة السفارة وتوضيح موقف السلطات السعودية من التحقيق، وما إذا كانت الرياض ستقدم التسهيلات اللازمة للفريق من أجل القيام بعمله.
