قضت محكمة الجنايات، الأربعاء، بسجن الناشط السياسي البارز، أحمد دومة، 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» التي تعود أحداثها إلى عام 2011، وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن «محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة قضت، اليوم، بمعاقبة دومة بالسجن 15 عاما وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه (330 ألف دولار) قيمة التلفيات في إعادة محاكمته للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء».

وصدر بحق دومة، في فبراير 2015، حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا)؛ إثر إدانته بعدة تهم، بينها «التجمهر» و«الاعتداء على مبان حكومية» بوسط القاهرة منها مقر مجلس الوزراء والبرلمان.

وفي 12 أكتوبر2017، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) بإلغاء هذا الحكم بعدما تقدم دومة بالطعن عليه.

وقررت المحكمة، آنذلك، إعادة محاكمة الناشط السياسي أمام دائرة قضائية، وهي التي أصدرت حكمها المتقدم اليوم بالقضية.

وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض وهي درجة طعن أخيرة للمرة الثانية.

وتعود قضية «أحداث مجلس الوزراء» إلى ديسمبر الأول 2011، عندما شهد محيط المجلس، وسط القاهرة، أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابًا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت؛ احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.

وعلى خلفية تلك القضية، جرى القبض على دومة في ديسمبر الأول 2013.

وقضى الناشط عقوبة حبس 3 سنوات، أصدرتها محكمة مصرية في ديسمبر 2013؛ إثر إدانته بمخالفة قانون التظاهر الذي يعارضه الناشط، وأيدته محكمة النقض سابقا، ليكون أول حكم نهائي ضد دومة.

وفي 9 ديسمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس دومة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه (600 دولار) لإدانته بـ«إهانة القضاء» وتم إلغاء هذا الحكم من محكمة النقض في 25 مايو 2017.

ودومة سجن أكثر من 18 مرّة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري، الذي أدار الفترة الانتقالية بعد مبارك، لمشاركته في فعاليات احتجاجية، وهو عضو مؤسس في أغلب الحركات الاحتجاجيّة والمعارضة منذ 2004.