جددت الأمم المتحدة، الخميس، مطالبتها بإجراء “تحقيق شفاف وشامل” في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أول تعليق رسمي منها على إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات للصحفييين: “نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير”.

كانت النيابة العامة السعودية، قد قالت في بيان لها، نشر الخميس، إن “المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا (لم تسمهم) بحضور محاميهم”.

وأضاف البيان أن النيابة تحقق أيضًا مع متهمين آخرين، دون الإشارة إلى عددهم أو هوياتهم.

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مرارًا؛ مطالبته بتحقيق “ذي مصداقية” في القضية، يتم عبره كشف جميع المتورطين ومعاقبتهم؛ آخرها من العاصمة القطرية الدوحة منتصف ديسمبر 2018.

وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولًا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يومًا على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وتعاملت تركيا مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة، أدت إلى تسليط الضوء العالمي على الجريمة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وقال المتحدث باسم النيابة، شلعان الشلعان، آنذاك، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد، بخلاف الـ18، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.

وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق إلى الأمم المتحدة.

وعلى مدار الأسابيع والأشهر الماضية، ألمحت عدة وسائل إعلام إلى أن من أصدر أمر بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي نفسه، الأمر الذي تنفيه المملكة بشدة.