يودع المصريون بعد أيام 2018، بينما سترافقهم عديد التطورات الاقتصادية الايجابية والسلبية منها إلى 2019.
شهدت مصر خلال 2018، العديد من الإيجابيات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وتصاعد أرقام السياحة الوافدة وانخفاض معدل التضخم، لكن بالمقابل ارتفعت نسب الاستدانة داخليا وخارجيا.
“الأناضول” ترصد في التقرير التالي أبرز تطورات الوضع الاقتصادي في مصر، خلال 2018 استناداً إلى بيانات رسمية:
سعر الصرف
تقلب سعر شراء الدولار مقابل العملة المحلية (الجنيه)، بين الصعود والهبوط خلال 2018، إذ استهل العام عند نحو 17.65 جنيها للشراء، وتراجع إلى 17.55 جنيها في مطلع مارس/ آذار جنيها، ثم واصل الصعود إلى 17.85 جنيها في نهاية مايو/ أيار.
وبعد تذبذب طفيف بين الصعود والهبوط، استقر سعر صرف الدولار للشراء عند نحو 17.85 جنيها في نهاية العام الجاري.
النمو الاقتصادي
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3 بالمائة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3 بالمئة في العام المالي 2017/2018، المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في 10 سنوات، وفقا لوزارة التخطيط.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2018/2019.
الاحتياطي الأجنبي
اتسم الاحتياطي الأجنبي في مصر بالصعود المتواصل منذ تحرير الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مدعوما بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية.
ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 38.210 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2018، ليرتفع إلى 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلا مستوى أعلى من مستويات ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
إلا أن نسبة كبيرة من في قيمة الاحتياطات، مصدرها قروض مالية حصلت عليها مصر من مؤسسات وبلدان، على رأسها صندوق النقد الدولي.
أسعار الفائدة
على مدار 2018، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين، بمقدار واحد بالمائة منتصف فبراير/ شباط، وفي مارس/ آذار إلى 16.75 بالمائة للإيداع و 17.75 بالمائة للإقراض.
ومنذ ذلك الحين، أبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة عند ذاك المستوى، خشية تسارع وتيرة تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة)، وفقا لخبراء.
وفي 2017، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 4 بالمائة على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض.
التضخم
شهدت مصر ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم السنوي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي 17 بالمائة في يناير/ كانون الثاني 2018، وواصل الانخفاض إلى 11.5 بالمائة في مايو/ أيار.
وبدأت أسعار المستهلك الارتفاع مجددا إلى 17.7 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول، وتراجع إلى 15.6 بالمائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وخلال 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، وأسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.
السياحة الوافدة
ارتفع عدد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي، في الأشهر التسعة الأولى من 2018، وفقا لوزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط.
وبلغ عدد السياحة الوافدة إلى مصر 8.3 ملايين سائح خلال 2018، مقابل 5.4 ملايين سائح في 2017.
قناة السويس
ارتفعت إيرادات القناة 10.3 بالمائة على أساس سنوي، إلى 4.8 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الأولى من 2018، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، وفقا لـ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
وحرصت القناة على تقديم عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة في محاولة لتحسين العائدات.
وارتفعت إيرادات القناة بنحو 5.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 5.3 مليار دولار في 2017.
لكن الأرقام المسجلة، دون طموحات الحكومة المصرية التي افتتحت في 2015 تفريعة، بهدف تحفيز الإيرادات لمستويات قياسية.
قرض الصندوق
وفي مايو/ أيار، أجرى وفد من الصندوق المراجعة الثالثة لأداء الاقتصادي، وحصلت مصر بموجبها على ملياري دولار.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تحصل مصر على دفعة بقيمة 2 مليار دولار في الشهر المقبل، ليصل إجمالي ما تتسلمه 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
تحويلات العاملين
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وخلال تلك الفترة، ارتفعت التحويلات إلى 21.4 مليار دولار، مقابل نحو 19.8 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من 2017.
الاستدانة محليا وخارجيا
ارتفع الدين المحلي في مصر 16.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران 2018، إلى 3.694 تريليونات جنيه (206 مليارات دولار).
كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران 2018.
