قالت وزارة المالية، الأربعاء، إنها تتجه للتوسع في إصدار أدوات الدين، عبر اقتراض 473.3 مليار جنيه في الربع الثالث من العام المالي الجاري.
وذكرت وزارة المالية، إن الاقتراض المتوقع، يزيد بنسبة 14 بالمائة على أساس سنوي، صعودا من 415 مليار جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتستدين الحكومة، من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة؛ وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ويتوقع مشروع الموازنة، بلوغ متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في العام المالي الجاري 14.7 بالمائة، مقابل 18.5 بالمائة في العام المالي 2017-2018.
وفي وقت سابق من العام المالي الجاري، ارتفع العائد على أذون السندات التي تصدرها وزارة المالية فوق 19 بالمائة و18 بالمائة على التوالي.
وارتفع الدين المحلي لمصر بنحو 16.8 بالمائة على أساس سنوي، إلى 3.694 تريليونات جنيه في يونيو 2018.
