أصدر البرلمان المصري في الخارج، اليوم الأربعاء، بيانا حول اختفاء النائب والسياسي المصري مصطفى النجار، محملا السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته ومواطنين آخرين.

وحمل البرلمان المصري بالخارج في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سلطات العسكر المسؤولية الكاملة حول سلامة النائب مصطفى النجار ومواطنين آخرين مختفين تتزايد أعدادهم كل يوم»، مشددا على «حق أهاليهم وذويهم في الاطمئنان عليهم ومعرفة مصير أبنائهم بل وإطلاق سراحهم».

وأشار البيان إلى تجاهل السطلة المصرية الكشف عن مصير البرلماني السابق مصطفي النجار: «ثلاثة أشهر مضت على اختفاء البرلماني المصري د. مصطفى النجار أحد مؤسسي حزب العدل ، وبرغم مرور هذه المدة لم تجد أسرته في سعيها للبحث عنه سوى شائعات وتكهنات هنا وهناك دون أن تقدم السلطة العسكرية التي تحكم البلاد أي إفادة حول اختفائه ومصيره».

وطالب البيان، برلمانات وأحرار العالم التحرك للدفاع عن حق الشعب المصرى ضد الاستبداد ووقف تلك الانتهاكات.

وتابع: «درجت السلطات العسكرية في مصر بعد الانقلاب العسكري في صيف العام 2013 على ممارسة كافة أنواع الانتهاكات في حق عدد كبير من الرموز السياسية والوطنية لا سيما رموز ثورة يناير (التي تقترب ذكراها الثامنة) ولم تستثن منها طاعنا في السن أو شاباً أو حتى طفلاً، نساء أو رجالاً بدءا ً من الإخفاء القسري الذي يُمارس فيه أشد أنواع التعذيب والحصول على اعترافات تحت طائلته ومن ثم تلفيق الاتهامات لمواطنين مدنيين أو عسكريين مروراً بمحاكمات تفتقد أدنى معايير العدالة وإطلاق أحكام جائرة باالإعدام بحق أكثر من 1300 مواطن وصولاً إلى الاغتيالات والتصفيات الجسدية بحق آخرين».

وختم البيان بتأكيده على ثقة البرلمانيين المصريين الكاملة في أن يد العدالة ستطال هؤلاء المرتكبين لتلك الانتهاكات مهما طال الزمن.

واختفى البرلماني السابق فى ظروف غامضة منذ 28 سبتمبر الماضى، وكان آخر تواصل مع زوجته وهو فى مدينة أسوان.