أدلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بشهاداته في محاكمة الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».
وفى بداية المحاكمة طلب المخلوع، موافقة السيسي والقوات المسلحة قبل الإدلاء بشهادته، ورفض الإدلاء ببعض التفاصيل بشأن قضية الانفاق على حدود غزة، حتى لا يقع في مخالفة قانونية، قائلا: «لن أتحدث عن مسألة الأنفاق إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة».
وأكد مبارك علمه أن الأنفاق على حدود غزة، موجوده قيام ثورة 25 يناير بسنوات، ولكنها استخدمت لعبور الأغذية والموؤن إلى قطاع غزة.
وذكر المخلوع مبارك، أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة آنذاك أبلغه أن هناك 800 شخص اخترقوا الحدود وتسللو من قطاع غزة أثناء يناير، مضيفا أنه لا يعرف جنسياتهم.
ونفى مبارك فى شهادته معرفته بوجود «المخطط الأميركي» بالتعاون مع جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله وتركيا، لإحداث عمليات تخريب في البلاد، قائلا: «لا أعرف شيئا عنها، وأردف قائلا: «هناك مخططات كثيرة لكنني في حل عن الحديث بشأنها دون الحصول على إذن بالحديث».
وأضاف مبارك: «العناصر التي اقتحمت الحدود الشرقية تسللوا وتعاونوا مع الإخوان، ووصلوا للسجون وانتشروا في الميادين، وراحوا السجون، مؤكدا: «معنديش معلومات عن خطف ضباط الشرطة، لكن العناصر المقتحمة ذهبو لوادي النطرون فيها ناس محبوسين من فئات مختلفة من حماس والإخوان وحزب الله، وكله وفي سجون أخرى معنديش معلومات عنها».
وسألت المحكمة: هل لديك معلومات حول ما إذا كانوا قد تمكنو من السيطرة على الشريط الحدودي الشرقي؟ فـأجاب المخلوع: «كانوا ماشين علطوا متوقفوش ضربوا في شمال سيناء وهجموا على رجال الشرطة وفي الأكمنة وفي رفح والشيخ زويد العريش، وضربوا مقر أمن الدولة في العريش وبهدلوا كل أقسام الشرطة».
وأوضح مبارك أن مصر قامت بتدمير آلاف الأنفاق على الحدود مع غزة، مشيرا أنه طلب من الجيش وضع حل جذرى للأنفاق.
وتأتي إعادة المحاكمة، بعد إلغاء محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا بإقتحام السجون.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، قررت المحكمة، استدعاء مبارك للشهادة في قضية «اقتحام السجون» التي يحاكم فيها الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وذلك للمرة الأولى، منذ أطاحت ثورة 25 يناير 2011 بالمخلوع مبارك.
وتعود قضية «اقتحام السجون»، إلى أحداث تزامنت مع انطلاق شرارة ثورة يناير2011.
