قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم (السبت) برئاسة المستشار حسونة توفيق – نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الجهات الإدارية المختصة بتجديد الترخيص لشبكة الجزيرة مباشر مصر.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد أقامت الدعوى، مشيرة إلى أن الجهات الإدارية رفضت تجديد رخصة العمل للقناة لمدة عام جديد على الرغم من استيفاء القناة لكافة الأوراق والطلبات المحددة.
وأشار الممثل القانوني لشبكة الجزيرة في دعواه إلى أن الجهات الإدارية أثناء النظر في تجديد العمل بالرخصة التي انتهت في 17 أبريل الماضي، طلبت تعديل السجل التجاري للشبكة في مصر ليصبح "شبكة الجزيرة الفضائية" بدلا من المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية، وأن الشبكة قد أجرت هذا التعديل بالفعل.
وأضاف أنه بالرغم من استيفاء كافة المستندات المطلوبة والمحددة قانونا، إلا أن الشبكة فوجئت برفض تجديد رخصتها دون إبداء أية أسباب، وهو الأمر الذي يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، باعتبار أن الجزيرة أجرت كافة التعديلات المطلوبة منها وسددت جميع الرسوم.
