استقبلت ثلاجات الطب الشرعي في مدينة الملك سعود الطبية، جثث ضحايا انفجار ناقلة الغاز بشرق الرياض والبالغ عددها 22 جثة.
وبدأ العاملون في الطب الشرعي بالكشف على الجثث وأخذ عينات الحامض النووي (DNA) لتحديد هويات المتوفين، وقد سلموا العينات لإدارة الأدلة الجنائية، ليتم فيما بعد مطابقة عينات ذوي المفقودين مع المتوفين وتحديد هوية كل متوفى.
وأكد مصدر في الطب الشرعي لصحيفة "الرياض" اليوم أن تحديد جنسيات المتوفين أمر صعب جدا في الوقت الحالي، وذلك لتفحم الجثث وصعوبة التعرف عليها، كما أنه سيتم تسليم الجثث لذويهم فور تطابق عينات المتوفين مع ذويهم ليتم دفنهم والصلاة عليهم.
من جانبه قال مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عابد الصخيري:" نقوم برفع كامل الأنقاض للبحث عن مفقودين وحصر الأضرار بالمنطقة المتأثرة على مساحة تتراوح مابين 5ر1كم إلى 2كم سواء كانت مبان حكومية أو أهلية، وسيتم رفع النتائج إلى وزارة الداخلية خلال 10 أيام ، وبعد ذلك تتولى لجنة التقدير للأضرار للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين يتم تقدير الأضرار في مواقعها والمأمول من المتضررين عدم إزالة الأضرار حتى يتم تقديرها".
واستقبلت لجنة حصر الأضرار بمقرها في مبنى قوات الطوارئ للدفاع المدني بحي السلام حتى الآن 30 بلاغا مكتوبا من قبل مواطنين متضررين سواء لمنازلهم أو سياراتهم فضلا عن موقعين لأحد البنوك.
وتتناول البلاغات أضرارا في المنشآت والمنازل وتطاير أجهزة التكييف مما تسبب في تعطل كثير منها وكذلك الأبواب والشبابيك الزجاجية والأسقف المستعارة وتهدم بعض أسوار المنازل.
وذكر عاملون في قطاع التأمين أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن انفجار الرياض نحو 300 مليون ريال – حسب التقديرات المبدئية وقابلة للزيادة، وأشاروا إلى أن السرقات التي حصلت في موقع الحادثة لن تتحملها شركات التأمين سواء مادية أو عينية، مؤكدين في الوقت ذاته أن هناك سبع شركات تأمين على علاقة بالجهات المتضررة من انفجار صهريج الغاز.
وقال علي العايد رئيس إحدى شركات التامين لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" مؤمنة لديهم، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع الجهات ذات العلاقة، ولم يتبين شيء عن المتسبب الرئيسي في الحادث، ولا سيما أن هناك ملابسات عديدة تتعلق به.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن انفجار ناقلة صهريج الغاز في شرق الرياض الذي وقع صباح أمس الأول، نتج عنها تضرر نحو 60 شاحنة، و170 سيارة ما بين صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى أكثر من 200 منزل وقعت بها أضرار مختلفة، و500 محل تعرضت لتكسر زجاج واجهاتها، حيث كان مقر تجمع سيارات جديدة لا يبعد أكثر من 300 متر فقط عن موقع الانفجار، وهو ما قاد إلى أضرار كبيرة جدا ناتجة عن الحادث.
وينص نظام التأمين في السعودية، على أن تتحمل شركة التأمين عشرة ملايين ريال كحد أقصى من حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، وفي حال إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمنا عليها في الأصل، يتحمل قائد المركبة بشكل شخصي بقية حجم الخسائر الناجمة ، بحسب نظام التأمين.
