أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أن سلطات البلاد تعتزم إجراء تحقيقات مع 7 ضباط من الشرطة والمخابرات العامة المصرية، في قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، ما قاله مدعون إيطاليون، إن النيابة العامة في روما، قررت اتخاذ هذا الإجراء من طرفها بعد تردد القاهرة في حسم القضية.
وبحسب مصادر قضائية إيطالية، نقلت عنها «أنسا»، فإن معرفة المشتبه بتورطهم الـ 7، نجم عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها حتى 26 يناير 2016، أي يوم اختفائه.
كما نقلت الوكالة عن مصادرها أن النيابة ستعلن قريبا عن أسماء المشتبه فيهم الأوائل بالتورط في قتل ريجيني.
وكان ريجيني اختفي في يوم 25 يناير 2016، وعُثر على جثته وبها آثار تعذيب، على طريق صحراوي ناءٍ خارج القاهرة، في الرابع من فبراير من العام نفسه، ما أثار شكوكاً بأن الضباط المصريين كانوا متورطين في اختفائه ومقتله.
وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام (2018)، قال النائب العام الإيطالي غوسيبي بيناتوني، إنَّه يعتقد أنَّ ريجيني قُتَِل بسبب البحث الذي كان يجريه، والذي يركز على النقابات العمالية في مصر. وأثارت وفاته انقطاعاً في العلاقات المصرية-الإيطالية، حيث استدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة، خلال الفترة ما بين أبريل 2016 وسبتمبر 2017.
وقدمت السلطات المصرية، في بادئ الأمر، عدة تفسيرات لوفاة ريجيني، من ضمنها ادعاء أنَّه قُتل في إطار عمل عصابة تهريب آثار، أو بسبب أنشطته الجنسية. وقتلت قوات الأمن المصرية بضواحي القاهرة، في مارس 2016، خمسة رجال، زُعم أنَّهم من أعضاء العصابة، وادعت السلطات المصرية أنَّهم قتلوا ريجيني، ثم برَّأهم النائب العام المصري لاحقاً.
وبحسب صحيفتي Corriere della Serra وla Repubblica الإيطاليتين، تضم قائمة المشتبه فيهم المحتملين بالقضية الرائد شريف مجدي عبد العال، وعثمان حلمي من جهاز الأمن الوطني المصري، ويُعتقد أنَّهما الضابطان اللذان جنَّدا رئيس نقابة الباعة الجائلين، محمد عبد الله، للتجسس على ريجيني في أثناء إعداد بحثه.
وصوَّر عبد الله سراً مقطع فيديو لريجيني في أثناء لقاءٍ، حيث كان يحث طالبَ الدكتوراه على منحه أموالاً لاستخدامه الشخصي. وبث التلفزيون المصري الفيديو في وقتٍ لاحق.
وقال عبد الله لمجلة l’Espresso الإيطالية: «كان يطرح أسئلة كثيرة للغاية«، لافتاً إلى أنَّه ظن خطأً أن ريجيني جاسوس. وقال عبد الله في حديث مع صحيفة The Guardian، في سبتمبر 2016: «ريجيني تحدث إليَّ عن أشياء اعتقدت أنَّها تهم (جهاز) الأمن الوطني».
أمر عبد العال أيضاً باعتقال أحمد عبد الله -وهو ليس من أقرباء محمد عبد الله- رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يعمل محاموها مستشارين قانونيين في مصر لعائلة ريجيني. وسُجن أحمد عبد الله بعد 5 أشهر من بقائه بالحجز الاحتياطي في 2016، بعد توجيه مجموعة من التهم إليه، من ضمنها الدعوة إلى الإطاحة بالنظام، والتحريض على العنف، والانتماء إلى جماعة إرهابية. ولطالما اعتقد أنصاره أنَّ التهم مفتعلة، وتهدف إلى إثناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن العمل على قضية ريجيني، بحسب الصحيفة البريطانية.
