أعلنت الحكومة الكندية، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا، لارتباطهم بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتشمل العقوبات المنع من دخول البلاد، وتجميد الأرصدة، وذلك بعد اجراءات مشابهة لكل من ألمانيا والدانمارك وفرنسا.

وكررت كندا دعوتها لـ «تحقيق شفاف ودقيق في الظروف» المحيطة بمقتل خاشقجي، وقالت إن «التفسير المقدم حتى الآن من المملكة العربية السعودية يفتقر إلى الاتساق والمصداقية».

أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات على 17 سعوديا، تشمل تجميد أرصدة ومنع من دخول البلاد، لتورطهم أو تواطئهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشجقي بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت كل من ألمانيا والدانمارك وفرنسا قد أعلنت عن إجراءات مماثلة في وقت سابق من الشهر الجاري.
فرضت الحكومة الكندية الخميس عقوبات على 17 سعوديا قالت إنهم “على علاقة” بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي لقي حتفه داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب بيان لوزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستينا فريلاند، فإن العقوبات تستهدف «أشخاصا هم برأي حكومة كندا مسؤولين عن أو متواطئين في القتل خارج إطار القانون للصحافي جمال خاشقجي».

وأضافت أن «قتل جمال خاشقجي مقيت ويمثل هجوما عديم الضمير على حرية التعبير بالنسبة لجميع الأفراد»، بحسب ما أعلنت فريلاند في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقالت «هذه القضية لم تغلق»، مضيفة إن «المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي يجب أن يحاسبوا ويجب أن يمثلوا أمام العدالة».