أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، إتمام صفقة أسلحة مع المملكة العربية السعودية، لشراء نظام دفاع صاروخي بقيمة 15 مليار دولار، على الرغم من إحالة مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يتعلق بوقف الدعم العسكري الاميركي للسعودية في حربها على اليمن إلى المناقشة العامة داخل المجلس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن جهودا مكثفة من جانب الحكومة الأميركية لإتمام الاتفاق، شملت اتصالا شخصيا بين الرئيس ترامب والملك سلمان، أسفرت عن شراء السعودية لنظام الدفاع الصاروخي من صنع شركة «لوكهيد مارتن»، بقيمة 15 مليار دولار.
وتشمل الصفقة التي تم التوقيع على خطابات العرض والقبول لها، من قبل مسؤولين سعوديين وأميركيين، على 44 قاذفة صواريخ من نوع «ثاد»، إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.
وسعت إدارة ترامب وشركات صناعة السلاح الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيراً، وسط تزايد المخاوف بشأن دور القيادة السعودية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن صفقة نظام “ثاد” للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر 2016 وإنها تمت الآن.
ونقلت وكالة رويترز، في أكتوبر، عن مسؤول سعودي، بأن ترامب والعاهل السعودي، بحثا الصفقة في اتصال هاتفي أواخر سبتمبر، مضيفا أنه من المحتمل إتمام الصفقة بنهاية العام.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في حديثه لمحطة CNBC الإخبارية، أن الاتفاق يدعم «أمن السعودية ومنطقة الخليج في المدى البعيد في مواجهة تهديد الصواريخ الباليستية المتنامي من جانب النظام الإيراني والجماعات المتطرفة المدعومة من إيران».
وتأتي هذه الصفقة بعيد ساعات من تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، لصالح إنهاء عقبة في طريق مشروع قرار بوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، وهو ما يمهد الطريق أمام تصويت نهائي محتمل على مشروع القرار خلال أيام.
وفي ما يبرز عدم رضا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن استجابة الرئيس دونالد ترامب للأزمة الإنسانية في اليمن، وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، انضم كثير من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم الإجراء الذي حصل على موافقة 63 صوتًا مقابل 37.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال، في تدوينة قبيل إدلائه بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ، إن “خفض مستوى العلاقات الأميركية مع السعودية سيكون خطأ فادحاً بالنسبة للأمن القومي الأميركي وحلفائنا”، موضحاً أن “التخلي عن التحالف الأميركي السعودي، أو خفض مستواه، لن يحقق شيئًا في دفع الرياض نحو مسار أفضل في الداخل”.
وأضاف أنه ووزير الدفاع جيمس ماتيس أوضحا أن “التوقيت سيئ لأي تشريع بمجلس الشيوخ بشأن السعودية”، مضيفاً: “نعتقد أن تمرير مشروع قانون كهذا سيضر الوضع باليمن وسيشجع الحوثيين على عدم الذهاب للمفاوضات”.
