يحيى العالم فى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر كل عام اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، الذى يمثل أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا فى عالم اليوم، ولا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.
ورصدت عدت منظمات حقوقية، العديد من الانتهاكات بحق المرأة المصرية، في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية التي أصابت البلاد، وفي تقرير “انقذوا نساء مصر”، رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أبرز تلك الانتهاكات.
ففي مجال التعليم، ذكر المركز، أن نسبة الأمية للمرأة المصرية عام 2015 حوالى 27.3% فى مقابل 14.7% للذكور، بينما بلغت نسب النساء اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة، 22% تقريبا من جملة السيدات فى الفئة العمرية من 25- 29 سنة، وتبلغ نسبة هذه الفئة 22.4% فى الريف مقابل 20.7% فى الحضر، ما يقرب من ربع السيدات “24%”.
أما عن سوق العمل، فقال التقرير، إن حوالي 34% من الأسر المصرية تقوم المرأة بإعالتها،أي ما يقارب 12 مليون امرأة عائلة لأسرتها ،ويعود ارتفاع نسبة المرأة المعيلة فى المجتمع المصري إلى انخفاض معدلات التنمية وتفشى البطالة، وأن نسبة مساهمة المرأة المصرية في سوق العمل بلغت 22.9% من إجمالي قوة العمل من سن 15 – 64 سنة، وتمثل تلك النسبة حوالي ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التي تبلـغ 73.4%، ، كما ارتفعت معدلات البطالة للإناث إلى 26.2%.
واستعرض التقرير، بعض الاحصائيات الخاصة بالعنف الأسري والمجتمعي، حيث ذكر أن حوالي 46% من النساء المصريات اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من أزواجهن، و بلغت نسبه تعرضهن للعنف النفسي 43%، و جاء العنف البدني في المرتبة الثانية بنسبة 32%، أما العنف الجنسي فبلغت نسبته حوالي 12%.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 49% من الفتيات اللاتي يعشن في المناطق العشوائية في مصر يتعرضن للتحرش “الجسدي واللفظي” منهن 36% للفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة.
وبالنسبة لحالات الطلاق، ذكر التقرير أن نسبة الإناث المطلقات تزيد بنسبة 64.9% عن الذكور بنسبة 35.1%، وأن حالات الطلاق في الحضر بلغت 60.7%، وفى الريف 39.3% ، يوجد 200 ألف حالة طلاق تقع سنويًا وتكثر فى الفئة العمرية بين 25 و 30 عامًا.
وأفرد التقرير جزءا كبيرا للحديث عن ما يخص العنف السياسي والاعتداء على الحقوق والحريات، حيث ذكر أن المرأة المصرية تعرضت لانتهاكات بشأن حقوقها السياسية- من قِبل السلطة المصرية- وتعرضت لانتهاكات متعددة، فكان القبض العشوائي عقب المظاهرات والتجمعات السلمية، ولم تسلم المرأة في مصر من هذا القبض العشوائي و تم القبض على طالبات من داخل الحرم الجامعي واتهامهن في قضايا ملفقة، وتعرضن لمحاكمات جائرة أمام القضاء العسكري الاستثنائي- أو أمام ما يسمي بدوائر الإرهاب الاستثنائية – في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من العدالة وتم سجن وحبس العديد منهن على إثر هذه المحاكمات .
واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات السياسية بحق المرأة في مصر، خلال 5 سنوات وكان أبرزها:
– قتل ما لا يقل عن 120 امرأة خلال المظاهرات السلمية والاعتصامات.
– سجن وحبس ما لا يقل عن 2100 امرأة بأحكام مدنية وأخري عسكرية تفتقر لمعاير المحاكمات العادلة.
– تحويل 25 امرأة إلي محكمات عسكرية جائرة وبعضهن حصل على أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات
– إخفاء قسري لعدد 188امرأة مصرية .
– رهن السجن والحبس 73 امرأة ” بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المختفين أو بطريقة عشوائية تعسفية.
– وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال .
– صحفيات تعرضن للحبس والاحتجاز والعنف عددهن 14.
– صحفيات رهن الحبس عددهن 6 حتى كتابة هذا التقرير.
– 200 طالبة تم فصلهن من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن.
وطالب المركز بوقف كافة أشكال العنف والقمع ضد المرأة المصرية، ووضع تشريعات تضمن عدم ممارسة العنف ضد المرأة بشكل عام وكامل ورادع، ومحاسبة أي مسؤول عن أي عنف أو قمع حدث ضد المرأة المصرية، والإفراج عن المحبوسات والمختفيات قسريا.
